طارق الخولي: قوائم العفو الرئاسي تركز على فئة دون سن الـ18
الخميس 19/يناير/2017 - 09:41 م
قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيتم تقديم 3 قوائم في المرحلة الثانية للإفراج عن الشباب وفقا لقرار الرئيس السيسي للعفو الرئاسي، لافتا أن هناك حالات من فئة دون سن الـ18 تم إدراجها بشكل سريع للحصول على العفو الرئاسي.
وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو النواب"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الخميس، أن عمل لجنة العفو الرئاسي يتم بالتنسيق مع عمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشيرا إلى أن معظم الشباب المفرج عنهم في قوائم العفو الرئاسي حاصلون على أحكام قضائية، ولكنها خاصة بخرق قانون التظاهر وأخرى متعلقة بقضايا الرأي والنشر، وليسوا متورطين في قضايا إرهاب.
ورفض الكشف عن عدد القوائم المقترحة للعفو الرئاسي، مؤكدا أن ذلك حق للرئاسة فقط.
وأشار إلى أن من اخترق قانون التظاهر ولم يرتكب عملا عنيفا أو تورط مع جماعة إرهابية وحصل على حكم حبس يجب إخراجه بعفو رئاسي والحصول على فرصة أخرى للحياة حتى لا ينخرطوا في الجماعات الإرهابية داخل السجون، موضحا أنه حدث اجتماع مع لجنة وزارية مصغرة مكونة من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب لبحث سبل عودة هؤلاء الشباب لحياتهم المهنية والتعليمية مرة أخرى.
وأوضح أنه يجب تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي لأن بعض تلك الإجراءات تساهل بشكل كبير انضمام بعض الشباب للجماعات الإرهابية واستقطابهم بسهولة.
وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو النواب"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الخميس، أن عمل لجنة العفو الرئاسي يتم بالتنسيق مع عمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشيرا إلى أن معظم الشباب المفرج عنهم في قوائم العفو الرئاسي حاصلون على أحكام قضائية، ولكنها خاصة بخرق قانون التظاهر وأخرى متعلقة بقضايا الرأي والنشر، وليسوا متورطين في قضايا إرهاب.
ورفض الكشف عن عدد القوائم المقترحة للعفو الرئاسي، مؤكدا أن ذلك حق للرئاسة فقط.
وأشار إلى أن من اخترق قانون التظاهر ولم يرتكب عملا عنيفا أو تورط مع جماعة إرهابية وحصل على حكم حبس يجب إخراجه بعفو رئاسي والحصول على فرصة أخرى للحياة حتى لا ينخرطوا في الجماعات الإرهابية داخل السجون، موضحا أنه حدث اجتماع مع لجنة وزارية مصغرة مكونة من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب لبحث سبل عودة هؤلاء الشباب لحياتهم المهنية والتعليمية مرة أخرى.
وأوضح أنه يجب تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي لأن بعض تلك الإجراءات تساهل بشكل كبير انضمام بعض الشباب للجماعات الإرهابية واستقطابهم بسهولة.