نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن خلال أسبوعين، في ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب بإجمالي 11 متهمًا، وبحوزتهم "1.624.97 جنيه مصري" 354.898 دولارًا أمريكيًا، 6170 يورو، 350 جنيهًا إسترليني، و100 ريال سعودي".

جاء ذلك تنفيذًا لمواصلة وزارة الداخلية حربها على الفساد المالي والإداري، في إطار الجهود الأمنية المكثفة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مكافحة جرائم الأموال العام لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.

وضبطت أجهزة الأمن 6 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال، بإجمالي 15 متهمًا، بلغت فيها جملة المعاملات المالية "14 مليونًا و410 آلاف جنيه مصري، و740 ألف دولار أمريكي".

وواصلت الأموال العامة جهودها في مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتقليد العملات وترويجها والهجرة غير المشروعة، حيث ضبطت 15 قضية "8 تزوير في أوراق رسمية، 2 هجرة غير شرعية، 2 تقليد وترويج عملات، 1 انتحال صفة، 2 نصب وإحتيال".

كما ضبطت أجهزة الأمن مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة 5 قضايا "استيلاء على بيانات بطاقات ائتمان خاصة ببعض عملاء البنوك الأجنبية بالخارج، احتيال مصرفي، احتيال مصرفي عبر الإنترنت" بإجمالي مبالغ مستولى عليها مليوني و374 ألف جنيه مصري.

وواجهت أجهزة الأمن الخارجين عن القانون مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وضبطت 7 قضايا بإجمالي 19 متهما، تمثلت في طلب رشوة نظير "صرف قيمة مستخلص مُستحق لأحد المقاولين نظير قيامه ببناء سور محطة طاقة كهربائية بأسوان، بناء وتعلية مباني بدون ترخيص.

وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، تم ضبط 5 قضايا بإجمالي 7 متهمين تمثل نشاطهم في "النصب والاحتيال، هجرة غير شرعية، الاستيلاء على الأراضي، تحويلات مالية غير مشروعة" بإجمالي المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم قرابة "مليار جنيه"، وفي مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام: ضبط 4 قضايا بإجمالي 5 متهمين إجمالي المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم 700 ألف جنيه مصرى، وفى مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع: ضبط 3 قضايا بإجمالي 3 متهمين إجمالي المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم 103 ملايين جنيه مصري، بخلاف ما هو مودع حسابات المتهمين لدى البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدا.