اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة خلال الأسبوع الرئاسي المنتهي اليوم الجمعة، حيث وافق على ترقية اللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى إلى رتبة فريق اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريًا رقم 1 لسنة 2017، بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحى (كفر عابد) حوض داير الناحية بمركز طوخ في محافظة القليوبية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 3 لسنة 2017 باعتبار إقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية بهناى- مركز الباجور- بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للتنفيذ، ونشر القراران بالجريدة الرسمية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 2 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

ونصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتي" "أن تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، الغرفة الصناعية، والمجالس الإقليمية للصناعة، واتحاد الصناعات".

ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة، واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة، تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية، أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.

ويعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 3 لسنة 2017 ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 3 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ويعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسي رقم 89 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بمبلغ 45 مليون دينار كويتي.

ووقعت الاتفاقية في الكويت بتاريخ 20 ديسمبر 2015 مع التحفظ بشرط التصديق.