تواصل الدائرة الأولى، اليوم السبت، فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر جلسات الطعن المقام من هالة عثمان المحامية بصفتها وكيلة عن الإعلامي توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، الشهير بـ"توفيق عكاشة"، والذى يطالب خلالها ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بها القرار، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.
وذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.
وأضاف الطاعن أنه قام بصفته إعلاميًا بارزًا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدًا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي حيث أن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسؤول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سرى أو خفي بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء.
وأشار الطعن إلى أنه جاء على لسان الطاعن أن "ده عبارة عن مجهود فردى فقط باعتباري باحث وإعلامي مصري وسوف أقوم بتقديم ثمرة هذا البحث واللقاء أمام الدولة إذا تبين صحة ما انتهيت إليه أو عدم صحته"، مؤكدًا أن تلك الكلمات قاطعة الدلالة عن حسن النوايا ومقاصد الطاعن وأنه لم يتحدث بصفته النيابية والدليل الأبرز على ذلك أن الاستضافة كانت في بيته وفى محيط أهله وعائلته ولا شـأن للدولة من بعيد أو قريب بهذا اللقاء.
وأوضح الطعن أنه على الرغم من ذلك تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع الطاعن في هذا الشأن برئاسة النائب المستشار حسن السيد محمد بسيوني وعضوية النواب علاء عابد ومارجريت عازر وعبدالله أحمد جمال الدين لاشين ومحمد مصطفى السلاب وثروت بخيت عيسى تعلب وعبد الفتاح عبدالله على عبده، وانتهت إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه فوجئ بالتصويت على إسقاط عضويته.