أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، اليوم السبت أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي وافقت على إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة بعد توقف دام ستة أشهر، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية وافقت على إدخال الإسمنت إلى غزة لصالح 1500 مستفيد تضررت منازلهم من الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014 ؛ وذلك وفقًا لخطة اقترحها المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري وذلك في أول عملية من نوعها منذ ستة أشهر واصفًا هذه الخطوة بأنها "مبشرة".

وقال وكيل الوزارة، ناجي سرحان، في تصريح صحفي، أن الهيئات الدولية والفلسطينية قامت بالضغط على إسرائيل من أجل إدخال المزيد من الإسمنت "من دون شروط"؛ مؤكدًا حاجة القطاع إلى دخول المزيد من الإسمنت إليه "بشكل روتيني من دون تعقيدات وبكل الكميات التي يحتاجها"؛ إلى جانب اعتماد أعداد أكبر من أسماء المتضررين الفلسطينيين.

وكانت السلطات المصرية قامت خلال العام الماضي بإدخال كميات كبيرة من الإسمنت إلى سكان قطاع غزة خلال فتحها معبر رفح البري جنوب قطاع غزة؛ للمساهمة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين وإعادة بناء المنازل المدمرة والمشاريع الدولية.

وتسمح إسرائيل بدخول الإسمنت تحت إشراف دولي حسب (خطة روبرت سيري) التي وقعت في سبتمبر 2014 وتنص على مراقبة دولية لدخول الإسمنت ووضع كاميرات مراقبة لضمان عدم استخدامه في بناء الأنفاق لأغراض قتالية.

يذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في يوليو 2014 أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي؛ فيما بلغ المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.