أعرب المستثمرون المشاركون في المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم في منتصف عام 2016 الماضي، وذلك لبناء أكبر عدد من المدارس لتقليل الكثافة الطلابية، عن اعتراضهم على الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزارة للإشراك في هذه المبادرة.

ونصت المبادرة على أن تقوم الحكومة بتوفير أراض للمستثمرين بحق انتفاع لمدة 40 عاما، مقابل أن يتكفل المستثمر بجميع التكاليف الخاصة بصيانة وبناء المدرسة وتعيين المعلمين ودفع رواتبهم وخلافه.

قال حسن حسين محمد ممثل أصحاب المدارس الخاصة في محافظة قنا، اليوم الأحد: إن الشروط التي تعجز الفئة الأولى من المستثمرين تمثلت في أن يكون سبق بناء مدرستين له على الأقل، بالإضافة إلى اشتراط أخذ قرض بـ15 مليون جنيه، وقد تم سداده وفى حالة التمويل الذاتي يكون ضعف هذا المبلغ أي يكون القرض بـ30 مليون جنيه، وقد تم سداده أيضا.

وأضاف، أنه يشترط أيضا أن يقوم المستثمر الواحد ببناء من 3 إلى 6 مدارس، واعتبر بعض أصحاب المدارس الخاصة والمستثمرين أن هذا الأمر يدور حوله علامات استفهام كثيرة، حيث إن الاستثمار متوقف فقط على رجل الأعمال الـ"ملياردير"، وليس رجل الأعمال العادي أو المستثمر العادي.