أثارت تهديدات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء المجلس في الجلسة العامة التي عُقدت أمس الأحد، حول إحالتهم للتحقيق إلى لجنة القيم بالمجلس حال حديثهم عن السياسات النقدية للدولة إلى وسائل الإعلام، غضب الكثير من السياسيين والخبراء، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار سيجعل البرلمان هش، وسيتحول من دوره الرقابي إلى التطبيل، كما اعتبره آخرون إهانة للنواب، وللشعب المصري الذي انتخبهم.
ويرصد حق المواطن تعليقات بعض السياسيين حول قرار عبدالعال بإحالة أي نائب يتحدث عن السياسة النقدية للدولة إلى لجنة القيم بالمجلس للتحقيق معه.
تهديد عبدالعال
حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من الحديث عن السياسة النقدية للدولة في وسائل الإعلام، مهددًا بتحويل من يخالف ذلك إلى لجنة القيم.
وأضاف عبدالعال، خلال حديثه بالجلسة العامة التي عقدت أمس الأحد، دأب البعض على الظهور فى البرامج التليفزيونية، متناولًا الحديث عن السياسة النقدية للدولة، ولما كان الحديث فى هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومي، وأرجو من أعضاء المجلس عدم الظهور للحديث على السياسة النقدية، وإلا سيحال من يخالف ذلك للجنة القيم .
تحول البرلمان إلى مجلس آباء
انتقد المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي قال في الجلسة العامة أمس، أن هناك حملة ممنهجة فى الخارج يساعدها للأسف البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية، وأن الانتقاد فى إطار هدم المؤسسة التشريعية أمر فى منتهى الخطورة، وتنبيه النواب بعدم الحديث عن السياسة النقدية والأمن القومى .
وأكد قورة، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن هذه التصريحات تخالف الأعراف الديمقراطية، وتحول مجلس النواب إلى مجلس آباء يلعب فيه النواب دور التلاميذ الذين يتلقون التعليمات ويملي عليهم ما يقولون وما لا يقولون .
وأشار قورة، إلى أن فكرة الوصاية وإرهاب نواب الشعب فيما يتحدثون فيه وما يحظر عليهم التحدث فيه أمر مرفوض ويخل بواجبهم الدستورى، موضحًا أن النواب من المفترض أنهم صوت وضمير الشعب، فكيف هذه الوصايا من رئيس المجلس الذي سيحول المجلس إلى كيان صامت وهش لا يؤدي فيه النائب دوره المنوط به .
وتابع قورة: اعترض علي فكرة تخوين واتهام النواب بأنهم يتلقون تدريبات من خلال منظمات الهدف منها إعاقة المجلس النيابي والدولة ، مؤكدًا أن هذا يعد اتهام لنواب المجلس الذين تم انتخابهم من خلال الشعب ليمثلوه وهذا ايضًأ أمر غير مقبول، وإن كانت هناك أدلة لدي رئيس المجلس فيجب عليه تحويل من ظهرت ضده أدله اتهام إلى التحقيق، والقاء الاتهامات بدون دليل سيكون من شأنها زعزعة ثقة المواطن في المجلس وإحداث بلبلة كبيرة داخله .
جريمة دستورية
انتقد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، مطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء المجلس بعدم الحديث في وسائل الإعلام عن السياسة النقدية، قائلاً إن ما فعله عبد العال جريمة دستورية.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن المشكلة ليست فقط في عبدالعال ، وإنما في بعض النواب الذين أعلنوا تأييدهم لهذا القرار، لافتاً إلى أن البرلمان يجب أن يكون على دراية أكثر بالقوانين، والدستور قبل إصدار أي قرار، وأن يعمل على احترام القانون .
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه من المفترض أن يتقدم عبدالعال باستقالته من رئاسة المجلس عقب هذا القرار، وأن يتقدم نواب البرلمان بالاعتذار إلى الشعب المصري، الذي وثق بهم وانتخبهم لينقلوا أصواتهم داخل المجلس .
لا يوجد سر على النواب
رفض حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، تهديدات مجلس النواب بمعاقبة النائب الذي ينتقد السياسة النقدية والمالية ويتحدث عن أزمة الدولار بإحالته إلى لجنة القيم التي تتراوح العقوبات فيها ما بين اللوم والتنبيه والحرمان من حضور الجلسات إلى الفصل .
وأعرب الجيل، في بيان له اليوم الاثنين، عن استغرابه من هذا البيان الصادر عن مجلس النواب، واندهاشه من موقف رئيسه الدكتور علي عبد العال، والذي يبدو أنه لم يقرأ الدستور الذي شارك فى، وضع مواده وصياغتها، والتي تحدد اختصاصات مجلس النواب، بجانب التشريع إلى مناقشة مشروع الخطة والموازنة بما فيها حقه فى تعديل بنود الميزانية ثم الموافقة عليه، من خلال قوانين تصدر بإسم الشعب مصدر كل السلطات بجانب مراقبة أعمال الحكومة باستخدام أدوات الرقابة المتمثلة فى البيان العاجل، وطلب الإحاطة والسؤال والاستجواب، والأخير يعنى اتهام الحكومة لو وافقت عليه الأغلبية لكان القرار من البرلمان بسحب الثقة منها .
وتساءل ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إذا لم يكن مجلس النواب هو الذي يحاسب محافظ البنك المركزي على سياسته النقدية فمن الذى يحاسبه على سياسته النقدية الفاشلة، والتي جعلت سعر الدولار يتجاوز الـ 11 جنيه لأول مرة فى التاريخ؟!، قائلاً إن البرلمان تأخر كثيراً فى فتح ملف السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لكي يحاسب المجموعة الاقتصادية على ما آلت إليه أحوال البلاد والعباد الاقتصادية، والتي جعلت الحياة تضيق على المواطنين وأيضاً تأخر فى محاسبة محافظ البنك المركزي على رفع سقف الإيداع والسحب يوم 8 مارس الماضي ويجعله بدون حد أقصى، ويوم 10 مارس بضخ 500 مليون دولار بسعر 7.83، وبعدها بأربع أيام يرفع سعر الدولار ليكون 8.95 ليحمل البلاد خسارة مباشرة 560 مليون جنيه الفرق بين السعرين خلال أربعة أيام، وزيادة فى المديونية الخارجية بمقدار 5 مليار جنيه .
وأكد الشهابي، أن مجلس النواب هو الذى يوافق على تعيين محافظ البنك المركزي، وبالتالي هو الذي يحاسبه، ولا توجد في دول العالم سلطات مطلقة غير خاضعة لرقابة البرلمان .
وأضاف الشهابي، أنه من حق أي نائب التقدم بسؤال أوطلب إحاطة أو حتى استجواب ويوجهه لمحافظ البنك المركزي، مشيراً إلى أنه لا يوجد سر على البرلمان لا سياسة نقدية ولا أي سياسات حتى ما تتعلق بالأمن القومي يُمكن أن تكون المناقشة فى جلسات غير معلنة .
سابقة خطيرة
أكد أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، علي أن ما حدث بالأمس في الجلسة العامة للبرلمان من الدكتور علي عبد العال رئيس ‫‏مجلس النواب، وتهديده لأعضاء المجلس بالتحويل ‫للجنة القيم إذا انتقدوا ‫السياسات النقدية، يعتبر سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.
وأضاف عودة، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن ما قرره عبدالعال مؤشر خطير للغاية حول تغيير دور البرلمان من ‫‏الرقابة علي ‏الحكومة وسياسيتها إلى الطبطبة والتطبيل.
وناشد عودة، رئيس مجلس النواب بمراجعه الأمر وتوضيحه، قائلاً: من الجائز أن نكون نحن من أساء الفهم ولم يقصد هو الإساءة إلى النواب ومن انتخبهم .