سلمت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما خلال آخر ساعاتها السلطة الفلسطينية، مبلغًا قدره 221 مليون دولار، وذلك يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت وكالة "ا ب"، نقلًا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الحديث يدور عن المساعدات التي كان الحزب الجمهوري يمنع تسليمها للفلسطينيين، مشيرة إلى أن إدارة أوباما قامت بخطوة "ماكرة" لتحول الأموال التفافًا على معارضة الجمهوريين، ولم تبلغ الكونجرس بالخطط لإنفاق المبلغ إلا في صباح يوم الجمعة الماضي، قبل ساعات من بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب.

وقال أحد المسؤولين، إن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري أبلغ بعض أعضاء الكونجرس بهذه الخطوة مباشرة قبل مغادرته مقر وزارة الخارجية الأمريكية مساء الخميس، أما البلاغ الخطي بهذا الشأن، فلم يصل الكونجرس إلا في صباح الجمعة.

وبالإضافة إلى المساعدات المذكورة وقدرها 221 مليون دولار، فقد أبلغت إدارة باراك أوباما الكونجرس، يوم الجمعة، بالشروع في إنفاق مبلغ آخر قدره 6 ملايين دولار في إطار ميزانية وزارة الخارجية، بما في ذلك 4 ملايين على التصدي للتغير المناخي، و1.25 مليون دولار على دعم مؤسسات الأمم المتحدة.

وكان الكونجرس قد وافق في البداية على إرسال المساعدات للفلسطينيين في إطار ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 20152016 المالي، لكن عددًا من الأعضاء الجمهوريين، بينهم رئيسًا لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التخصيصات المالية في مجلس النواب، تمكنوا من عرقلة عملية تسليم الأموال، بعد أن سعت السلطة الفلسطينية لنيل العضوية في عدد من المنظمات الدولية.

ولفتت وكالة "ا ب"، إلى أن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة تحترم عادة مواقف الكونجرس واعتراضاته على تخصيص المبالغ المالية، لكن بإمكانها تجاوز معارضة المشرعين في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وعلى هذا الأساس قامت الإدارة الأمريكية بتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية دون موافقة الكونجرس.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة سخط الجمهوريين، وكذلك إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق له أن تعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيارة واشنطن الشهر المقبل.