فلسطين تحذر من مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس
الثلاثاء 24/يناير/2017 - 02:06 م
شربات عبد الحي
طباعة
حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو مخطط لإجهاض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد المجلس، على أن زمن الحلول الانتقالية قد ولى إلى غير رجعة، وأن المطلوب هو قبول إسرائيل بالإرادة الدولية، بإنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ندد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر للضم والتوسع الاستيطاني، والذي كان آخره مصادقة ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال على بناء 566 وحدة استيطانية في مستوطنات "راموت" و"رمات شلومو" و"بسجات زئيف" في مدينة القدس، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحدٍ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
وأشار المجلس إلى أن ضم مستوطنة "معالية أدميم" وتوسيع المستوطنات في مدينة القدس له أبعاد ديمغرافية وجغرافية خطيرة تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، علاوة على ضم مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة، وبالتالي فإن هذا المشروع التهويدي الاستعماري الاحتلالي يقتل أي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج الصراع، الأمر الذي يستوجب الوقوف بحزم أمام هذه المشاريع التهويدية.
وأكد المجلس أن القدس الشرقية وباعتراف غالبية دول العالم، وما أقرته كافة القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي تاريخيًا أرض عربية فلسطينية، حاضنة أقدس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وموروثنا الحضاري والثقافي منذ فجر التاريخ.
ولفت إلى أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على هدم العديد من المنازل في قلنسوة في المثلث الجنوبي، وفي أم الحيران في النقب، وما تقوم به من عمليات هدم للمنازل في القدس ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، ما هو إلّا استكمال لمخططاتها منذ النكبة التي تتحمل إسرئيل المسؤولية عنها والتي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، بكل ما صاحبها من اقتلاع وتشريد من أرض وطنه في أبشع جريمة على مر العصور، وتدمير مدنه وقراه لتقام إسرائيل على أنقاضها، بهدف طمس الهوية الفلسطينية، وتزوير الإرث الحضاري والتاريخي والإنساني الفلسطيني في فلسطين التاريخية، داعيًا كافة أحرار العالم والقوى الصديقة والمحبة للسلام والعدالة لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في الداخل.
وشدد المجلس، على أن زمن الحلول الانتقالية قد ولى إلى غير رجعة، وأن المطلوب هو قبول إسرائيل بالإرادة الدولية، بإنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ندد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر للضم والتوسع الاستيطاني، والذي كان آخره مصادقة ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال على بناء 566 وحدة استيطانية في مستوطنات "راموت" و"رمات شلومو" و"بسجات زئيف" في مدينة القدس، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحدٍ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
وأشار المجلس إلى أن ضم مستوطنة "معالية أدميم" وتوسيع المستوطنات في مدينة القدس له أبعاد ديمغرافية وجغرافية خطيرة تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، علاوة على ضم مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة، وبالتالي فإن هذا المشروع التهويدي الاستعماري الاحتلالي يقتل أي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج الصراع، الأمر الذي يستوجب الوقوف بحزم أمام هذه المشاريع التهويدية.
وأكد المجلس أن القدس الشرقية وباعتراف غالبية دول العالم، وما أقرته كافة القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي تاريخيًا أرض عربية فلسطينية، حاضنة أقدس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وموروثنا الحضاري والثقافي منذ فجر التاريخ.
ولفت إلى أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على هدم العديد من المنازل في قلنسوة في المثلث الجنوبي، وفي أم الحيران في النقب، وما تقوم به من عمليات هدم للمنازل في القدس ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، ما هو إلّا استكمال لمخططاتها منذ النكبة التي تتحمل إسرئيل المسؤولية عنها والتي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، بكل ما صاحبها من اقتلاع وتشريد من أرض وطنه في أبشع جريمة على مر العصور، وتدمير مدنه وقراه لتقام إسرائيل على أنقاضها، بهدف طمس الهوية الفلسطينية، وتزوير الإرث الحضاري والتاريخي والإنساني الفلسطيني في فلسطين التاريخية، داعيًا كافة أحرار العالم والقوى الصديقة والمحبة للسلام والعدالة لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في الداخل.