"شمال الجيزة" تحيل أمين شرطة وزوجته قطعا جثمان صاحب عقار للمحاكمة العاجلة
الثلاثاء 24/يناير/2017 - 09:46 م
هيثم محمد ثابت
طباعة
قرر المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، إحالة أمين شرطة من قسم الوراق وزوجته، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بقتل صاحب العقار الذي يقطنان به، وتقطيع جثته بمنشار كهربائي.
وأعد المستشار بدر مروان، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد إنهاء عام كامل من التحقيقات، والتي كشفت أن أمين شرطة بقسم الوراق وزوجته وراء الحادث.
وكان أمين الشرطة "وائل" مستأجرا شقة بنظام القانون الجديد، بعقار يملكه المجني عليه بإمبابة، وتأخر في سداد الإيجار لعدة أشهر، حتى تراكمت الديون عليه، وأخذ المجني عليه يطالبه بدفع الإيجار المتأخر، فعجز أمين الشرطة عن السداد.
وأضافت التحريات: إن المتهمين استخدما حيلة للتخلص من مطالبة صاحب العقار بدفع الإيجار المتأخر، فاتفق أمين الشرطة مع زوجته، وتدعى "حنان"، على استدراج التاجر للشقة وإغوائه، وبالفعل استجاب المجني عليه.
وأوضحت التحريات، أن المجني عليه عقب دخوله الشقة فوجئ بأمين الشرطة يخرج له من إحدى الغرف، وحدثت مشاجرة بينهما، ويطلق عليه رصاصة من سلاحه الميري، أودت بحياته في الحال، واتفق هو وزوجته على تقطيع الجثة بمنشار، وإلقائها بنهر النيل، كما تخلص المتهم من سيارة المجني عليه، بالتخلي عنها بمنطقة المريوطية، وقام وزوجته بتنظيف مسرح الجريمة بالكامل، من آثار الدماء.
ووجهت لهما النيابة اتهامات القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والتزوير في محرر عرفي، وسرقة مستندات وأوراق، وسرقة مبالغ مالية من القتيل، بعدما تبين استيلائهما على 10 آلاف جنيه.
وأعد المستشار بدر مروان، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد إنهاء عام كامل من التحقيقات، والتي كشفت أن أمين شرطة بقسم الوراق وزوجته وراء الحادث.
وكان أمين الشرطة "وائل" مستأجرا شقة بنظام القانون الجديد، بعقار يملكه المجني عليه بإمبابة، وتأخر في سداد الإيجار لعدة أشهر، حتى تراكمت الديون عليه، وأخذ المجني عليه يطالبه بدفع الإيجار المتأخر، فعجز أمين الشرطة عن السداد.
وأضافت التحريات: إن المتهمين استخدما حيلة للتخلص من مطالبة صاحب العقار بدفع الإيجار المتأخر، فاتفق أمين الشرطة مع زوجته، وتدعى "حنان"، على استدراج التاجر للشقة وإغوائه، وبالفعل استجاب المجني عليه.
وأوضحت التحريات، أن المجني عليه عقب دخوله الشقة فوجئ بأمين الشرطة يخرج له من إحدى الغرف، وحدثت مشاجرة بينهما، ويطلق عليه رصاصة من سلاحه الميري، أودت بحياته في الحال، واتفق هو وزوجته على تقطيع الجثة بمنشار، وإلقائها بنهر النيل، كما تخلص المتهم من سيارة المجني عليه، بالتخلي عنها بمنطقة المريوطية، وقام وزوجته بتنظيف مسرح الجريمة بالكامل، من آثار الدماء.
ووجهت لهما النيابة اتهامات القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والتزوير في محرر عرفي، وسرقة مستندات وأوراق، وسرقة مبالغ مالية من القتيل، بعدما تبين استيلائهما على 10 آلاف جنيه.