رحب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بإعلان المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن اللجنة سوف تدرس التقدم بمقترح مشروع قانون لمجلس النواب لإضافة سند قانوني في العقود الاستثمارية بين أي طرفين، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص تمثل في بند إمكانية اللجوء لتسوية المنازعات من خلال الوساطة قبل اللجوء إلى التحكيم في العقود المختلفة.

كما أكد علي إيجاد سند تشريعي يمكن أن يستند إليه الطرفان عند نشوء النزاع باللجوء أولاً إلى الوساطة لحل النزاع، ثم إلى التحكيم إذا لم يحل النزاع عن طريق الوساطة، نظراً لوجود نحو 200 نزاع بحاجة إلى حل.

وقال الديب ، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن حل المنازعات الاستثمارية يمكنه جذب ما لايقل عن 20 مليار دولار، استثماراً أجنبياً إلى مصر خلال العام المالي المقبل، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي في مصر حقق طفرة كبيرة بلغت خلال العام المالي 2014- 2015 نحو 6.4 مليار دولار أمريكي مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام السابق له.

وطالب الخبير الاقتصادي، البرلمان بتعديل القوانين المعرقلة للاستثمار، والتي تصل إلى 100 قانون بعضها يصل عمره إلي 40 عاماً.