قال الباحث السياسي في المركز العربي الأفريقي مصر للدراسات أشرف عمارة، "إن ما تناول من معلومات حول إهدار 32 مليار جنيه من ميزانية الدولة لابد من التحقيق العاجل فيه، وإحالة المتورطين في ذلك للقضاء لتوقيع أقصى العقوبة عليهم لأنه ليس من المعقول أن تعاني البلاد اقتصاديا ونكون في هذا الوضع الصعب للغاية وفي حاجة لكل قرش ومليم ونجد من يسرق قوت الشعب ويهدر المليارات فلابد من توقيع أقصى العقوبة عليه".

وطالب عمارة البرلمان بضرورة فتح التحقيق في هذه المعلومات ومعرفة من المتسبب في ذلك، و"إلا سوف يكونوا شركائهم، مؤكدا أن لا أداء البرلمان والحكومة لا يرضيان الشارع المصري".