شدد الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم السبت، على ضرورة إعادة النظر في قرار الحد الأقصى للأجور بالنسبة لشركات قطاع الأعمال والبنوك الاستثمارية المنافسة التي تحقق أرباح على أن تحاسب هذه الشركات طبقا لأجورها والموازنات.

وأضاف "المصيلحي" في تصريحات صحفية، أنه يحترم الأحكام القضائية الخاصة باستثناء بعض شركات قطاع الأعمال من قرار الحد الأقصى للأجور، مؤكدا أنه يؤيد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بالنسبة للشركات الحكومية غير الاستثمارية خاصة وأنها لا تحقق أرباحا مثل شركات قطاع الأعمال الاستثمارية.