وصول وفدين من النقد الدولي لمتابعة برامج الإصلاح الاقتصادي بمصر
الثلاثاء 31/يناير/2017 - 12:39 م
شربات عبد الحي
طباعة
أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بوجود وفدين من صندوق النقد الدولي في مصر حاليًا أحدهما وفد فني تدريبي والآخر لإجراء مباحثات تمهيدًا للمراجعة النهائية من الصندوق على برنامج البلاد في فبراير.
وذكرت وكالة رويترز، إن هناك وفدين من صندوق النقد الدولي في مصر حاليًا، الأول وصل يوم الأحد الماضي ويستمر حتى 9 فبراير المقبل، وهو وفد فني لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة، والوفد الثاني وصل أمس الإثنين ويستمر ما بين يومين وثلاثة أيام ويجري مباحثات تمهيدًا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل.
يتضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف وعددًا من التدابير الأخرى منها إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
وذكرت وكالة رويترز، إن هناك وفدين من صندوق النقد الدولي في مصر حاليًا، الأول وصل يوم الأحد الماضي ويستمر حتى 9 فبراير المقبل، وهو وفد فني لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة، والوفد الثاني وصل أمس الإثنين ويستمر ما بين يومين وثلاثة أيام ويجري مباحثات تمهيدًا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل.
يتضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف وعددًا من التدابير الأخرى منها إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.