قررت هيئة مفوضي الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلي، لجلسة 16 فبراير الجاري.

حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 قضائية، واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف، فضلًا على العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها.