أدرجت الحكومة التونسية مشروع قانون يتعلق بالتعليم، ينص على فرض غرامة على أولياء الأمور الممتنعين عن إلحاق أبنائهم بالمدارس لدى وصولهم سن التعليم.

وحسب وكالة أنباء "تونس إفريقيا" الرسمية، فإن غرامة الامتناع عن إلحاق الأبناء بمؤسسات التعليم أو سحبهم منها قبل سن 16 عاما، تتراوح بين 200 و1000 دينار تونسي (نحو 87 و436 دولار).

كما ينص مشروع القانون، على منع الطرد النهائي للتلاميذ دون سن 16 عاما من جميع المؤسسات التعليمية، قبل تقديم تقرير مفصل ومبرر من قبل وزارة التربية.

ومن المقرر أن يعرض المشروع قريبا على مجلس وزاري، حسبما أكده مصدر مطلع بوزارة التربية، قبل مناقشته في البرلمان.

ويحتوي مشروع القانون على 83 فصلا موزعة على 11 عنوانا، وعلى 22 إحالة إلى نص تطبيقي.

وتهدف تونس بهذه الإجراءات إلى التصدي لظاهرة التسرب التعليمي، التي تجاوزت 100 ألف حالة في السنة حسب إحصاءات حديثة لوزارة التربية.