قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعاوى الفصل بين أحكام القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية، لجلسة 4 مارس القادم لايداع تقرير المفوضين.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمستندات جديدة للمحكمة الإدارية العليا، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الارهابية، وذلك خلال نظر المحكمة طعن الهيئة على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين والمحدد لها الأسبوع القادم.

وتتمثل هذه المستندات القانونية في حكم محكمة الجنايات الصادر الخميس الماضي بالتحفظ على أموال 1500 من عناصر الإخوان من بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، وصفوان ثابت رجل الأعمال وعدد من الإعلاميين.

واستندت محكمة القضاء الإداري في أحكامها بإلغاء قرارات التحفظ الصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان إلى أنها لجنة إدارية يغلب على تشكيلها الطابع الإداري، وليس القضائي، وأن التحفظ يكون من خلال محكمة جنايات مختصة، مشيرًا إلى أن اللجنة استجابت لحيثيات المحكمة، وقامت بعرض قراراتها الصادرة منذ إنشائها بالتحفظ على 1500 قيادة إخوانية على محكمة جنايات شمال القاهرة والتي أصدرت حكمها بتأييد قرارات اللجنة بالتحفظ على أموالهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

كما أن لجنة حصر أموال الإخوان عرضت قراراتها ايضا على قضاة تنفيذ أصدروا أحكامًا باستمرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان الصادرة من اللجنة، وهو ما يؤكد أن قرارات التحفظ صادرة من محاكم مختصة وليس عبر لجنة حصر أموال الإخوان.