أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء، بمنع وزارة التضامن من تقييد التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، يستند إلى المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

وأضاف أبو سعدة في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن تقييد وزارة التضامن للتمويل الأجنبي ومنعه دون أسباب يخالف لقانون الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة سيعطي المزيد من المساحة والحرية للمنظمات والجمعيات للتحرر في مزاولة أنشطتها.