وصل رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لاستكمال محاكمتهم في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة، إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

كانت محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة "عز" و"عسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.