اتهمت الدكتورة غالي والي، وزير التضامن الاجتماعي، النائب محمد أنور السادات، بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، وتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه.

وأضاف النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن أحد السفراء الأجانب هو من أبلغ وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن النائب محمد أنور السادات، هو من أرسل له نسخة قانون الجمعيات الأهلية، الأمر الذي اعتبرته بالأمر الخطير، لأن القانون لايزال في إطار التمهيد ولم يتم عرضه حتى على المجلس.

بينما كذب "السادات" هذا الاتهام لافتًا إلى أن السفراء يلتقون كثيرًا من النواب ويسألونهم عن قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية، وأوضح أن السفراء والجمعيات الأهلية في مصر لهم الحق في معرفة مشروعات القوانين لأنها جهات مانحة.

وطالب السادات، خلال التحقيق، بأن يقوم كل أعضاء لجنة القيم بالتحقيق معه، وليس لجنة فرعية مصغرة، بهدف وجود توازن داخل اللجنة أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه، إضافة إلى إحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، لمباشرة التحقيق فيها، مشيرًا إلى عدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس بسبب صدور تصريحات مباشرة من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بالتهديد والاتهامات المسبقة ما يؤكد النية المبيتة للإطاحه به من البرلمان- على حد قوله.

وأشار النائب فى بيان، عقب التحقيق، إلى أن نشر تسريبات من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنة القيم يؤكد أن المجلس خصم وحكم فى نفس الوقت، وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام، وأضاف: «هذه الادعاءات تضمن اتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة»، لافتًا إلى أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع أمام الرأى العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئًا، كما أنه ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير الصحيحة، مؤكدًا أن لجنة القيم لم تقدم له أي دليل أو مستند رسمى يدينه.