أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، والتي تطالب بوضع حلول لأزمة سد النهضة الأثيوبي من على أيوب المحامى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية والمنسق العام فى نهر النيل، والتي يهددها إنشاء سد المهضة بإثيوبيا، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

وقال التقرير الذي أعده المستشار تامر طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مفاد الدعوى لا يرتكن إلى أسباب قانونية في إقامة الدعوى، بل امتزجت الدعوى بأمور سياسية تتعلق بالأمن القومي المصري، وهي موكلة إلى القائمين عليها.

وأضاف التقرير أن الدولة تسعى مساعي غير مرئية تجاه عدم بناء السد، ومن ثم تتخذ الخطوات المناسبة تجاه تلك الأزمة، ولايمكن فرض أمر معين عليها لاتخاذها، طالما هناك مساعى سياسية وحلول تمتلكها الدولة ممثلة في الأمن القومي المصري.

وكان علي أيوب، المحامي ومؤسس جبهة "الدفاع عن مؤسسات الدولة"، أقام دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.

واختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.

واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا في كمية مياه نهر عطبرة.