تنظر محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية في مدينة سان فرانسيسكو، اليوم الثلاثاء، في النزاع القضائي بشأن قرار الرئيس دونالد ترمب حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى أمريكا.

وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب رسمي إلى المحكمة لإلغاء الحكم الصادر بتعليق حظر السفر، وقالت الوزارة إن الرئيس ترمب مارس حقه الدستوري بقرار حظر السفر، مؤكدة أنه يهدف إلى حماية أمن البلاد.

وطلبت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو أمس الاثنين من محامي ولايتي واشنطن ومينيسوتا -اللتين تطالبان باستمرار تعليق قرار الحظر، وهي الدعوة التي أيدتها كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية ووزارة العدل تقديم المذكرات وطرح المداولات في ما يتعلق بأمر ترمب لتقرر سريانه من عدمه.

من جهته، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن إدارة "ترمب واثقة من انتصارها في هذا النزاع القانوني".

وقال "لدى الرئيس وعي كبير بتأمين سلامة الشعب الأمير كي ومؤسسات أمتنا، في ما يتعلق بالذين يمكنهم المجيء إلى الولايات المتحدة، ومن الواضح أن القانون والدستور كذلك إلى جانب الرئيس، الذي يسعي لعمل الأفضل لمصلحة بلدنا، ومن هذا المنطلق نحن نشعر بثقة كاملة بأننا سننتصر في هذه القضية".

وقالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها أمس الاثنين إن القرار الذي اتخذه قاض اتحادي الأسبوع الماضي بتعليق أمر ترمب "عام جدا، وينبغي قصره على من تم منحهم بالفعل تصريحا بدخول البلاد وكانوا في الخارج بصفة مؤقتة أو على من يريدون مغادرة الولايات المتحدة والعودة إليها".

ويذكر أن شركات تكنولوجية كبرى بينها أبل وغوغل ومايكروسوفت ضمن ما يقرب من مئة مؤسسة قدمت مذكرة مماثلة أمس الأول الأحد أمام محكمة الاستئناف قائلة إن أمر ترمب التنفيذي "يلحق ضررا كبيرا بالشركات الأميركية والابتكار والنمو"، وانضمت شركة تيسلا لمنتجات الطاقة وشركة سبيس إكس للمذكرة أمس.