بدأ الأوكازيون السنوي الشتوي، أمس الاثنين، ويستمر لمدة شهر، وبلغ عدد المحلات التي تقدمت للمشاركة في الاوكازيون حتي الآن 300 محل، وتقرر استمرار تلقي الطلبات للمشاركة في الاوكازيون، في مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات الواقع في دائرتها المحل التجاري، والحصول علي موافقات بالاشتراك لمدة أسبوعين خلال مدة الاوكازيون، بشرط أن يكون المحل يعمل بشكل رسمي، ولديه سجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وتقرر تشكيل لجان للمتابعة والمرور علي المحلات والأسواق، ورصد الأسعار والتغيرات التي تحدث بها أولا بأول للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة للمواطنين.

ويرصد"المواطن"أبرز تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص الاوكازيون.

تشجيع المحلات علي المشاركة
قال وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد علي مصيلحي، في تصريحات صحفيه، أنه تقرر تقديم كافة التيسيرات للمحلات لتشجيعها علي المشاركة في الأوكازيون لكافة التجار والشركات، في كافة السلع سواء من القطاع الخاص والاستثماري أو قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لإعطاء الفرصة لكافة المحلات والشركات بتقديم تخفيضات للمواطنين في كافة السلع والمنتجات، للتيسير علي الآسر في الحصول علي احتياجاتها بتخفيضات حقيقية، كما أن الأوكازيون فرصة للمحلات لتنشيط وزيادة المبيعات وجذب المواطنين، مشيرًا إلى أن كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها في الاوكازيون، ونسبة التخفيض في الأسعار بشرط إبلاغ التموين بالسلع ونسب التخفيضات.

تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظات
أكد "الوزير"إنه تقرر تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بالمحافظات لمتابعة الأوكازيون، والتنسيق مع الغرف التجارية لضمان تحقيق الأهداف منه في تقديم تخفيضات حقيقية، وتصريف السلع وزيادة المبيعات، وتقرر تطبيق عدة إجراءات لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية، وتتضمن إلزام المحلات المشاركة بالإعلان عن سعرين علي كل سلعة، تتضمن السعر خلال الشهر السابق علي الاوكازيون والسعر بعد التخفيضات، ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة.

إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء
أكد وزير التموين، أنه سيتم إحالة المتلاعبين والمخالفين إلي القضاء، وطالب التجار وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بأن تكون السلع المعروضة جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأكد علي ضرورة المشاركة الإيجابية من المواطن، وأن يكون حريصًا علي الحصول علي حقه في شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات، والاستفادة من التخفيضات المقدمة من خلال إلزام التجار بإعطاء فواتير، وأن يحرص المواطن علي حقه في الحصول علي فواتير للسلع التي يشتريها.

التأكيد على أسعار السلع وفقًا للوائح
أوضح أن بها ثمن السلعة قبل الاوكازيون، وبعد التخفيضات حتي يتأكد من الحصول علي تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة، وتاريخ الشراء حتي يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك، وهي 14 يوما، مشيرًا أن هناك خط ساخن رقم (19280) لتلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، وهو (19588) لتلقي شكاوي المواطنين في حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية السليمة.

تعليمات بتنظيم حملات يومية لضبط الأسعار
وشدد الوزير على صدور تعليمات إلي الأجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين بتنظيم حملات يومية مكثفة طوال أيام الأوكازيون على المحلات المشاركة للتأكد من إلتزامها بالتخفيضات في الأسعار، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك للتصدي للإعلانات المضللة في وسائل الإعلام، وضبط المخالفات خلال الأوكازيون، ومنها تقديم تخفيضات وهمية واستخدام لغة أجنبية في الإعلان، وعدم وضع الأسعار علي السلعة المباعة وهو السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض.