تحاول وزارة الصحة نسب أية مخالفات يتم ضبطها لصالحها، كمجهود يحسب لها خوفا من مقصلة التعديل الوزاري المرتقب، الذي قد يطول الوزير أحمد عماد الدين، بدلا من نسبها لوزارة الداخلية التي بالفعل هي صاحبة ضبط العديد من القضايا، والتي علي سبيل المثال كانت الواقعة الأخيرة بشأن ضبط مخزن أدوية ضخم بمدينة نصر، والذي كان بداخله أدوية مهربة، وصل سعرها لـ32 مليون جنيه، وحاولت الصحة نسب عمليات الضبط إلي جهتها.

ووفق ما أشار إليه أحد المصادر بمديرية أمن القاهرة، أن وزارة الصحة والسكان استولت على مجهوداتها الأخيرة الخاصة، بضبط مخزن الأدوية الضخم بمدينة نصر، والذي كان بداخله أدوية مهربة، وصل سعرها لـ32 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر إن تفاصيل القضية، ترجع إلى ما قبل يوم 28 ديسمبر الماضي، حينما توصلت مباحث القاهرة لمعلومات حول مخزن أدوية به منتجات مهربة من الخارج بـ32 مليون جنيه، وشكلت مباحث القاهرة من جانبها فريق لمتابعة العمل، وتم اقتحام المخزن، وبعد انتهاء كافة الإجراءات تم استدعاء فريق من التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، لجرد المنتجات الموجودة داخل المخزن وعمل تقرير كامل بها.

والكارثة وفق ما يتردد بمديرية أمن القاهرة، أن وزارة الصحة علمت بالأمر بمحض الصدفة من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وقامت بصياغة بيان صحفي تم إرساله لجميع المواقع والصحف والقنوات الفضائيات على أنه إنجاز لها في عهد الوزير الحالي، وذلك لإنقاذ الوزير من مقصلة التعديل الوزاري لأهمية قضايا الأدوية في هذا التوقيت.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت عن ضبط مخزن ضخم غير مرخص يحتوي على كميات هائلة من الأدوية المحلية والمستوردة، والمحاليل الطبية غير المتوفرة بالسوق المحلي، بقصد الاحتكار وتحقيق مكاسب غير مشروعة يقدر ثمنها بـ32 مليون جنيه في أكبر ضبطية دوائية في مصر.