قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، تعليقًا على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، أن هناك موظفين في مناصب قيادية بمنظمة العفو الدولية، إما تابعين للإخوان، أي لهم إنتماءات إخوانية صريحة، أو على تواصل دائم مع الإخوان ومتعاطفين معهم، ولهذا فإنهم يصدرون تقارير تستهدف القيادة السياسية في مصر منذ سقوط الإخوان، نظرًا لأن هذه القيادة هي التي صنفت الإخوان تنظيم إرهابي وتلاحقهم في كل أرجاء العالم.
وأضافت زيادة ، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن هذا التقرير على سبيل المثال، يحاول ضرب العلاقات بين مصر ودول أوروبا التي أزدهرت بقوة خلال الفترات الأخيرة، وأصبح بيننا مشروعات مشتركة اقتصاديًا وعسكريًا، واستخدمت العفو الدولية فزاعة حقوق الإنسان، لأن هذا ما يخيف القيادات السياسية في أوروبا لأنها عادة ما تكون نقطة محورية في انتخاب المواطنين لهم، بمعنى أن المواطن الأوروبي عادة ما ينتخب السياسي الذي لديه اهتمامات حقوقية ومواقف حقوقية، وبالتالي العفو الدولية تضغط على الدول الأوروبية لضرب علاقتها بمصر من هذه الزاوية.
وأوضحت الناشطة الحقوقية ، أن ما ذكره هذا التقرير السياسي وليس الحقوقي هو مجرد سرد لنفس العبارات الرنانة التي يستخدمها الإخوان دون أي دليل أو وثائق داعمة أو شهادات موثقة أو أي شيء.
وطالبت داليا زيادة، القيادة السياسية المصرية تجاهلهم تمامًا، والعمل مع هذه المنظمات بمبدأ الكلاب تنبح والقافلة تسير، فقافلة الوطن تسير والحمد لله بشكل رائع، والمشروعات الجديدة تزداد يومًا بعد الآخر، ولدينا رؤية واضحة للمستقبل القريب والبعيد، وعلاقاتنا مع الدول الأوروبية المهمة تتوطد يوم بعد يوم، وبالتالي تجاهل هذه التقارير هو الحل الأفضل، مع الاستمرار في إحراز التقدم من جانبنا.
وتوقعت الناشطة الحقوقية، أن هيومان رايتس ووتش ربما تصدر بيانًا مماثلًا خلال هذه الأيام، مشيرة إلى أن هناك طلبات تقدمنا بها بالفعل من خلال المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى الأمم المتحدة ضد منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش لإدانتهم بإستغلال حقوق الإنسان في أغراض سياسية، وأعتقد أننا سننجح قريبًا جدًا في إدانتهم.