أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع تقييد وزارة التضامن للتمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني، هو حكم متواتر ، بمعنى أنه ليس الأول، فسبق أن صدرت نفس الأحكام ضد وزارة التضامن أكثر من مرة، لكن في النهاية لا تمتثل الوزارة للحكم الصادر.
وأضاف جاد الكريم في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن وزارة التضامن تخالف القانون والدستور وأحكام القضاء، كما أنها تخالف التزامات مصر الدولية الموقعة عليها، مطالباً مجلس النواب بأن يسرع في الإنتهاء من قانون الجمعيات الأهلية، لأن سمعة مصر أصبحت على المحك.