قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الرشوة الكبرى".

كانت نيابة أمن الدولة العليا من قد انتهت تحقيقاتها، بتقاضي المذكور وأخرين عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية علي سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وإرتكابه تزوير في محررات رسمية.

وقال بيان للنيابة العامة، إن النائب العام أمر بإحالة "جمال الدين محمد اللبان" مدير التوريدات بمجلس الدولة وأخرين إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة أمن الدولية العليا لتحقيقاتها.

ووأوضح البيان إن التحقيقات كشفت "عن اتهام اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والاخلال بواجباتها وارتكاب التزوير في محررات رسمية".

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في ديسمبر القبض على جمال اللبان وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ. وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت قيام "اللبان والمتوفي أمين عام مجلس الدولة "وائل شلبي" مبلغ ثمانمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته وأخذهما مبلغ سبعمائة واثنين وثلاثين ألف ومائة وخمسين جنيه بواسطة اخر كما تضمنت الوقائع رشوة جنسية".

وتابع البيان أن تحقيقات النيابة أثبتت أن وفاة أمين عام مجلس الدولة "نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أي اثار لمواد مخدرة".

وألقي القبض على شلبي عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية، وعثر على جثته داخل محبسه وأفاد تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

كان النائب العام أمر في وقت سابق بحظر النشر في القضية.