بعد الأزمات المتتالية التي مرت بها وزارة الصحة في عهد الوزير الحالي الدكتور أحمد عماد الدين راضي، والإخفاقات المتكررة للوزير وقيادات الوزارة، والغلط الأكبر فتمثل في تسعيرة الدواء، بداية من قرار الزيادة الأول الذي بدأ في مايو الماضي، وطال أكثر من 7 آلاف صنف دوائي، بزيادة 20% للأدوية رخيصة الثمن، لتوفير نواقص الأدوية للمواطن البسيط وبعدها بأيام، فوجئ الجميع بزيادة جميع الأدوية، واختفاء أصناف دوائية مزمنة من السوق المحلي

ومن أبرز الأزمات التي ضربت المواطن المريض ورغم مرور فترة طويلة علي هذه الأزمة، إلا أنها مازالت مستمرة، ويعاني منها السوق وشملت هذه الأزمة نقصًا حادًا في المحاليل الطبية، وأدوية التخدير ليصل الأمر لتوقف بعض المستشفيات عن إجراء العمليات للمرضي، بالإضافة إلى تعرض بعض الأطفال للموت؛ بسبب مرض الجفاف، لعدم توافر المحاليل، ولم تقتصر الأزمة علي ذلك بل شملت نقص واختفاء ألبان الأطفال من الوحدات الصحية والصيادلة، والذي عرض آلاف الأطفال للموت جوعًا.

ووصلت الأزمة إلي توقف شركات الأدوية عن إنتاج بعض الأصناف الدوائية؛ بسبب تعرضها للخسارة بعد قرار تعويم الجنيه، وليتحمل هذه الخسارة المريض الذي عاني من عدم توافر الأدوية واتجاه للأسواق السوداء لسد حاجته من العلاج، ليصدم المريض بالقرار الوزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادته سواء المستورد منه أو المحلي استجابة لضغط هذه الشركات.

ولم تنجُ المستلزمات الطبية من هذه الأزمة بل حدث عجز واختفاء للسرنجات من المستشفيات والصيدليات ليتداول المواطنون عن نية الوزارة لإعادة تدوير السرنجات لسد هذا النقص، وهذا بجانب الارتفاع الجنوني الذي أصاب الأجهزة الطبية دون تدخل من الوزارة لحل المشكلة.

الأطباء وكان لها النصيب الأوفر من الدخول في مشادات ومفاوضات بالإضافة إلى وقفاتهم الاحتجاجية وإضرابهم عن العمل لتحقيق مطالبهم وهي تعديل قانون بدل العدوى والذي لم يتحقق حتى الآن رغم استمرار المفاوضات عنه قرابة عام، وبالرغم من المضايقات التي يتعرض لها الطبيب في عمله، وعدم صلاحية المستشفيات للعمل والعلاج، إلا أن الطبيب يحاول جاهدًا خدمة المريض إرضاءً للقسم الذي ردده يوم تخرجه، ليصدر وزير الصحة قانون لمحاكمة الأطباء لتكون معاقبتهم من خلال مجلس تأديبي، وليس من خلال النقابة الإدارية ليصفه كثير من الأطباء بأنها مساومة غير دستورية مع الأطباء للتنازل عن تعديل بدل العدوى.

الصيادلة وفي إطار التعرض للنقابات كانت لنقابة الصيادلة الجزء الكبير من هذه المشادات والصراعات مع وزارة الصحة بسبب التعرض لحقوقها وعدم تحقيق مطالبها، والتي تمثلت في تعديل هامش الربح الخاص بالصيادلة والالتزام بقانون التسعيرة الجبرية للدواء، وحل أزمات الدواء التي يتعرض لها السوق والمريض، وإصدار قانون رجوع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات، والتي كان يعاني من خسارتها الصيدلي.

ورغم حدوث مفاوضات كثيرة من عدة جهات وأخيرها الرئاسة لم تحل مشكلة الصيادلة، والتي هددوا بتنفيذ إضراب جزئي يليه إضراب كلي لتنفيذ مطالبهم، ومن جانب وزير الصحة، حاول بعد عرض الصيادلة لدلائل ووثائق تؤكد فساده، أن يحكم قبضته على النقابة، فاتهمها بدون دلائل واضحة ويحاول جاهدًا فرض حراسة مشددة عليها، مشروع ضم العلاج الطبيعي.

ويختتم وزير الصحة، وقراراته الوزارية بمشروع ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية دون الرجوع للاتحاد وللنقابات الأربعة المشاركة فيه لأخذ رأيهم في هذا المشروع قبل إصداره، وجاء هذا المشروع لشق صفوف النقابات المهنية وإزعاجهم من هذا المشروع.

ومن جانبها، قالت ميرفت موسي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزير الصحة تناول ملفات الأدوية الشائكة وصعبة بشكل خاطئ وتصريحات الوزير يوميًا، والتي تثير الجدل حوله تدل على نقص الخبرة والكفاءة، وأن المؤسسات الصحية لم يطرأ عليها جديد منذ تولي وزير الصحة، بل الأمر يزداد سوءًا وإمكانيات الوزارة ضعيفة، والوزير يحاول تجاهل لجنة صحة البرلمان في قراراته.

ويجب إعادة هيكلة وزارة الصحة في التعديل الوزاري الجديد خلال الأيام القادمة، فقد أثبت فشلها في إدارة وحل الأزمات وحاول نواب البرلمان القضاء على المشكلات الوزارية، إلا أن الوزير يصدر تصريحًا يوميًا؛ ليثير الجدل دون اللجوء للجهات المعنية.