" كل مرشح لوزارة يأتي للبرلمان ويعرض خططه لتطوير الوزارة المرشح لها، مثلما يحدث في الكونجرس وبرلمانات العالم ".
كلمات بسيطة وواضحة المضمون، أعلنها الدكتور على المصيلحى عندما كان عضوا في البرلمان ويشغل منصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية،في رده على تساؤل عن كيفية تعامل البرلمان مع المرشحين للوزارة من قبل الحكومة لتولى حقائب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب، في حكومة شريف إسماعيل، فهل يلتزم "المصيلحى" بما طالب به المرشحين للحقائب الوزارية بعد إعلانه عن ترشحه لتولى إحدى الحقائب الوزارية.

الدكتور أشرف العربي، عضو مجلس النواب،علق على إمكانية قيام الدكتور"على مصيلحى" بتقديم خطة لتطوير ملف وزارته المرتقبة،"أنه فور إعلان الدكتور المصيلحى ترشيحه وزيرا خلال جلسة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم، سألناه عن ضرورة عرض خطته لتطوير الوزارة وهو ما رد عليه بابتسامه قائلًا،" طيب أعرف الوزارة الأول".

وأشار وزير التضامن الأسبق - في حكومة أحمد نظيف - إلى إن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم يحددا طريقة عرض التعديل الوزاري على البرلمان، مضيفًا:"ما أريد أن أؤكد عليه أنه كلما كان الأمر أكثر شفافية أصبح أكثر تأثيرًا".

وتنص المادة 147 من الدستور، على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتابع:عضو مجلس النواب، على المصيلحى رجل دولة ولدية خطط ورؤى اقتصادية يستطيع تنفيذها على أرض الواقع.

وكان على مصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان السابق قد طالب، بحضور المرشحين للتعديل الوزاري الجديد عند عرضه على البرلمان، لعرض خطة كل مرشح، وإستراتيجيته للنهوض بالوزارة التي اختاره رئيس الوزراء لتوليها، كما هو الحال في الكونجرس الأمريكي، وعدد من برلمانات العالم.