نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين في السويس، ندوة " تيران وصنافير.. القضية والحكم "، بحضور أعضاء فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بمقر النقابة، بحضور عشرات المحامين والقيادات السياسية والشعبية في السويس، وبإشراف سعيد حسن نقيب المحامين في السويس، ومحمد صلاح مقرر لجنة الحريات ووكيل النقابة.

وقد استقبلت النقابة أعضاء هيئة الدفاع عن مصرين الجزيرتين، وهم على أيوب، وعصام الاسلامبولي، وعثمان الحنفاوي، رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر، وطارق نجيدة، وأسعد هيكل، حميدو جميل، ويحيى كامل، وعباس الصادق.
وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش المصري على ارض الجزيرتين، وقرية أم الرشراش المصرية، وكل شهداء مصر من الجيش والشرطة والمدنيين

وقال سعيد حسن نقيب المحامين في كلمته، أن مهنة المحاماة فخر في هذا الوطن، ولولا المحامون لكانت تيران وصنافير المصريتين بالتاريخ والجغرافيا والدستور والقانون، ملكا لدولة أخرى الآن، وقد سطروا في دعواهم ومستنداتهم، كل ما يؤيد حق مصر وسيادتها على الجزيرتين في قضية وطنية.

وأضاف كما كان المصريين يدا واحدة رافضين مساعي جماعة الإخوان إبان حكمهم تسليم "حلايب وشلاتين" للسودان، رفض المحامون أيضا التنازل عن تيران وصنافير، ومهما فرقتهم السياسة لكن سيظلوا يدا واحدة للدفاع عن أرض مصر، وكما أعاد الرئيس الراحل أنور السادات الأرض في 1973، أعاد المحامين تيران وصنافير، وحموها من الضياع.
وأكد محمد صلاح، أن التاريخ سيشهد لكل من وقف دفاعا عن الأراضي المصرية، وسيأتي اليوم الذي يتذكر فيه المصريين كل ما ناضلوا من أجل كل شبر في الوطن، وسيشهد التاريخ أن نقابة محامين السويس، أول من رفض اتفاق الحكومة المزيف ومساعيها للتنازل عن الأرض المصرية المخضبة بدماء رجال الوطن.


واعتبر عصام الاسلامبولي، المحامي أن ما حققه المحامون في تلك القصية انتصار في أشرس معركة قضائية في التاريخ، وقال انه عقب معرفتهم بتوقيع الاتفاقية في 8 إبريل، وما تضمنته من تفريط في الأرض سارع المحامين دون تنسيق مع أحد وتقدموا بدعاوى قضائية لمجلس الدولة طعنا على الاتفاقية.

وأضاف أن الدعاوي بلغت 13 دعوة قضائية، ثم تم إحالتها لرئيس محكمة القضاء الإداري، الذي أحال هذه القضايا لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير فيها واختارت الهيئة أقدم دعويين قضائيتين، وهم اللتين تقدم بهما المحاميان على أيوب، وخالد على.

وروى الاسلامبولي أن أعضاء هيئة الدفاع في القضية كان كبير، لمدى خطورة هذه القضية فتعاهد جموع المحامون بالدفاع أن يقفوا بموقف رجل واحد، ونحوا خلافاتهم جانبا، للدفاع عن الأرض المصرية التي ارتوت بدماء الشهداء.

وأشار، تم التنسيق بينهم على أعلى مستوى، بين جموع المحامين، وكان المحامي طارق نجيدة يتولى التنسيق وتوزيع الأدوار، حتى خرج جموع المحامين أمام هيئة المحكمة في سيمفونية أمام المحكمة، خاصة أنهم كانوا يعلمون من هم الخصوم ومدى قوتهم.

وأعرب الاسلامبولي، عن حزنه من موقف بعض من يتولون مناصب قضائية رفيعة، وذلك كونهم خرجوا فور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في أول درجة، وقد أفتى كل منهم دون علم بان الاتفاقية المتنازع عليها هي من أعمال السيادة محظور التقاضي فيها، ولم يدركوا أن الدستور الجديد خلق وضعا دستوريا جديدا ينبغي أن تتناغم معه القوانين الموجودة.

واستشهد بالمادة 151 من الدستور والتي تضمنت فقرة عن المبدأ العام في الاتفاقيات، ومن له حق التوقيع، وقال" لا يمكن أن نطلق عليها اتفاقية وهي مجرد اتفاق وقع عليه رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي " وذلك بموجب الدستور.

كما أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تضمنت فقرة تفيد بأنه إذا كان الاتفاق محل تنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية، فلا يجوز أن يكون محل الاتفاق، وبالتالي فالمحكمة خرجت بان هذا الجزء محظور على السلطة التشريعية أو التنفيذية، ورغم ذلك كان هناك من خرج ليدلي بتصريحات لا تتناسب مع القضية ووضعها، والبعض منهم تراجع عن هذا عندما قرأ حيثيات الحكم.

وردا على سؤال من الحضور حول قرية " أم الرشراش" المصرية والتي احتلها إسرائيل في 6 يونيو 1967 وأطلقت عليها اسم اسلات، فقال الاسلامبولي أن المحامون يفكرون جديا في مسألة ام الرشراش والتقاضي على المستوي المحلي والدولي لإعادتها، مضيفا، نعلم أن هناك دعوى قضائية بذلك الأمر.. ولكن الدعاوى الجديدة ستكون مختلفة.

وقال طارق نجيدة المحامي، في كلمته أن المحكمة حينما قضت مرتين بمصرية تيران وصنافير، ولم يرتدع من قام بعمل الاتفاق، ولم يتراجع عنه، ويواصلون ما وصفه بـ "المؤامرة".
وشدد أن الجزيرتين مصريتين، ليس بحكم القضاء فقط، وإنما بالتاريخ والجغرافيا وبالمواد الدراسية والمناهج التي يدرسها الطلاب في الابتدائية والإعدادية، ولكن حكم القضاء جاء من أجل اليقين الوطني، حتى يقف المصريين على أرض صلبه، أمام من يخرجوا عليهم ليغيروا جذورهم، ويزيفوا تاريخهم.
وأكد نجيده أن حجم المستندات التي قدمها المواطنين للدلالة على مصرية الجزيرتين فاق تصور الخصم المتآمر، لكن ذلك لم يوقف محاولات الحكومة إقرار اتفاقها
وقال انه قبل أيام كان في المحكمة الدستورية العليا، وعلم أن دفاع الحكومة في القضية سيرفع دعوى أخرى، يستند فيها أن ما قضت به المحكمة ضمن أمور أعمال سيادة ولا يجوز للقضاء أن ينظرها.
وأردف قائلا " أن تيران وصنافير مصريتان باليقين الوطني والشعبي وبالمستندات والأحكام القضائية، وإذا أَلغيت الأحكام فلا يمكن لأحد أن يغير من هذه الأرض وانتمائها الوطني.

وأكد عثمان الحفناوي، رواية نجيده لافتا أن دفاع الحكومة قد اخبره انه سوف يعد مذكرة جديدة ويتنازع على القضية مرة أخرى أمام المحكمة، ووجه الشكر لكل من دعم هيئة الدفاع بالمستندات والوثائق خاصة الشخصيات المسئولة المحسوبة على النظام كالدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي قدم كتاب تاريخ يؤكد أن الجزيرتين مصريتين من أيام الفراعنة.

أما محمد قدري أستاذ التاريخ، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأرض، فقال " تيران وصنافير مصرية من سور الأزبكية" موضحا انه كان يتردد كثيرا على منطقة سور الأزبكية، وحصل على عشرات الكتب في التاريخ والجغرافيا والسياحة التي تثبت مصرية الجزيرتين الضاربة بعمق الزمن.

وأكد أن الدفاع استطاع أن يقدم للقضاة الشرفاء المستندات التي تثبت ذلك، وقضوا بالحق ولم يخشوا يخشون سطوة حاكم، ولم نظام أراد التفريط في الأرض.

وشدد أن الأمر ليس قضية خاصة بجزيرتين فقط، وإنما هناك بعد قومي وإستراتيجي، فالأرض تشكل خليج تيران، وباعتبار أن الجزء الشرقي هو الجزيرتين، والغربي هو ميناء شرم الشيخ، ولذلك فالممر المائي بينهم مضيق محلى وليس دولي، وإذا حصلت السعودية على الجزيرتين فسوف يصبح مضيق دولي ولن تستطيع مصر أن نوقف سفن العدو المحملة بالأسلحة.