أشار المحامي محمد الشربيني ، الى رأيه بأن اللحية الكثيفة وارتداء الجلابية، هما السبب في الاشتباه بموكليه المتهمين في القضية المعروفة بـ أحداث الإسماعيلية ، نافياً توافر نية التجمهر لديهما.

وشملت مرافعة المحامي عن المتهمين حسين سالم و عيد عيًاش ، عدد من الدفوع القانونية، منها بالدفع بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والاشتراك فيه والواردة بقرار الاتهام في حق المتهمين والدفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المتهمين، كما شملت القائمة الدفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح والاستخدام والتحريض ضد المجني عليهم

وتواصلت المرافعة بالدفع بـ وبطلان قرار الإحالة لإرتكانه لشهادة شهود لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد، وفق تعبير الدفاع، والدفع ببطلان التحقيقات وما يترتب عليها من إجراءات لعدم حضور محامي أمام النيابة العامة، وببطلان إذن القبض والتفتيش، وكذلك الدفع ببطلان قرار الإحالة لإرتكانه لتحريات غير جدية، على حسب قول محامي الدفاع.

وتواصلت قائمة الدفوع، بالدفع بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والاشتراك فيه والواردة بقرار الاتهام في حق المتهمين والدفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المتهمين، كما شملت القائمة الدفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح والاستخدام والتحريض ضد المجني عليهم وانتفاء أركان جرائم القتل والشروع فيه الواردة بقرار الاتهام أو التحريض عليها من قبل المتهمين

وأضافت المرافعة، الدفع بانتفاء أركان جرائم استخدام القوة والعنف ضد موظفين عمومين وبانتفاء أركان جريمة تخريب اموال عامة أو التحريض عليها

وانتفاء أركان ترويج لأغراض الجماعة مجل الاتهام، كما شملت الدفوع الدفع انتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر وجريمة الإتلاف الأموال المملوكة للغير أو التحريض عليها.

وأشار المحامي، بأن موكليه حسين سالم و عيد سلامة عيًاش ، لم تتوافر لديهما نية التجمهر، مشيراً الى ان الجلباب واللحية الطويلة كانت هي السبب في الاشتباه بموكليه، نافياً أن يكون موكليه قد قبضا عليهما في التجمهر محل القضية مدللاً على ذلك بأن في القضية لم يٌبض على أحد خلال تواجده مع آخرين.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.