قدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وكانت الإدارية العليا، قد قررت التحفظ على أموال "أبو تريكة"، بداعي انتمائه لجماعة الأخوان الإرهابية والتي تعتبرها الدولة المصرية جماعة محظورة.

وتعد المحكمة الإدارية العليا أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، حيث أن حكم القضاء الإداري الصادر لصالح اللاعب محمد أبو تريكة قابل للإلغاء بموجب طعن الحكومة أمامها.