يعمل الرئيس السيسي منفردًا، منذ توليه المسئولية حتى اليوم، فمع كل تعديل وزاري جديد، يتفاءل الشارع المصري، أملًا في تحسين الأداء الخدمي للمواطنين، فتأتي الكارثة ويثبتوا فشلهم الذريع في إدارة ملفاتهم الشائكة، التي تأتي في وقت تشهد البلاد حربًا دروس داخليا وخارجيًا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد، بعد التصويت عليه، وشارك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالجلسة خلال تصويت البرلمان على التعديل الوزاري.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية حتى يومنا هذا، شهدت الحكومة في عهده العديد من التغييرات الوزارية تقدر بـ 6 تعديلات.

ويرصد"المواطن" تلك التعديلات الوزارية التي حدثت منذ تولي الرئيس "السيسي" المسئولية حتى اليوم.

التعديل الوزاري الأول وتكليف"محلب"
في 17 يونيو2014، كُلف المهندس إبراهيم محلب، رئيسًا للوزراء،وكان هذا أول تعديل وزاري في عهد"السيسي"، وضم التشكيل الحكومي 34 حقيبة وزراية، أبقى محلب فيها على 21 وزيرًا من حكومته السابقة، وأضاف 13 وزيرًا جديدًا.

التعديل الثاني وتعيين الزند
في 11 مايو 2015، قام "السيسي" بعمل تعديل وزاري للمرة الثانية، في أقل من عام، حيث تم الإعلان عن تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار محفوظ صابر.

التعديل الثالث وتكليف"إسماعيل"
في 19 سبتمبر2015 تقدمت حكومة محلب، باستقالتها، بعد كشف واقعة فساد كبري خصت وزير الزراعة في حكومته، والقبض عليه من ميدان التحرير أمام عدسات الكاميرات في سابقة هي الأولي من نوعها، وتم تكليف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول وقتها برئاسة الحكومة.