قررت الدائرة الأولى المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوى فتحي المحاميان، وتطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه لجلسة 2 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 9142 لسنة 71 ق، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.