تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، صباح اليوم الخميس، بطلب للمحكمة الإدارية العليا، لاستعجال تحديد جلسة لنظر طعنها على حكم القضاء الإداري بقبول الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والاستمرار في تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.

واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من، محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

وقد تقدم محمد عثمان، دفاع اللاعب السابق محمد أبوتريكة، بطعن لاستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، وقضت محكمة القضاء الإداري باستمرار التنفيذ.

والجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في 10 يناير الماضي بقبول الاستشكال المقدم من محمد أبو تريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وفى 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من "أبو تريكة"، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.

وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتًا إلى أن الحكم في الإشكال أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ.