تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأحد مصير النائب محمد أنور السادات، وذلك بعد الاستماع لأقواله مرة آخرى في التهم المنسوبة إليه، والتي أدت في مجملها إلى إصدار لجنة القيم البرلمانية توصية باسقاط عضويته.

يرأس المستشار بهاء أبو شقة، الاجتماع، بحضور هيئة مكتب اللجنة والأعضاء، كما يحضر النائب محمد أنور السادات، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وهى كالتالي: إرساله نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي.

أما الواقعة الثانية، فهي شكوى تقدم بها 16 نائبًا يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما "السادات"، وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، يتهمونه فيها بتزوير توقيعاتهم على المشروعين ليتحول من اقتراح مشروع قانون إلى مشروع قانون بناء على تقديمه من عشر أعضاء المجلس "٦٠" وفقًا للائحة النواب.