تأجيل طعن 21 طالبا بجامعة المنصورة على حكم حبسهم بتهمة التظاهر
السبت 18/فبراير/2017 - 02:05 م
حبيبة علي
طباعة
قررت محكمة النقض تأجيل حكمها إلى جلسة 18 مارس المقبل لإتمام المداولة في الطعن المقدم من 21 متهمًا من طلاب جماعة الإخوان، من بينهم 3 طالبات، للمطالبة بإلغاء عقوبات حبسهم التي تتراوح بين عامين و5 سنوات، لإدانتهم في قضية تظاهر وأحداث عنف شهدتها جامعة المنصورة.
والمتهمون هم كل من: ياسر محمد عوض، وأحمد عبد الرزاق فرج، وأحمد شوقى السيد، وأحمد محب إبراهيم، وخالد عبد الفتاح يوسف، ومحمد رمضان حجازى، وأحمد عادل حلمي، وأحمد طه يوسف، وإبراهيم رضا أحمد، وأحمد شعبان الزناتي، وأحمد عامر الحجة، وعمر إسماعيل البسيوني، ومحمد عبد الله العراقي، ومصطفى عبد الحميد، الطالبة أبرار علاء عصمت العنانى، الطالبة منة الله مصطفى البليهى، يسرا السيد إبراهيم الخطيب.
وقضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن سنتين على الطالبتين منة وأبرار، و3 سنوات على يسرا الخطيب، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 18 طالبًا، لإدانتهم جميعًا في أحداث عنف جامعة المنصورة.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.
والمتهمون هم كل من: ياسر محمد عوض، وأحمد عبد الرزاق فرج، وأحمد شوقى السيد، وأحمد محب إبراهيم، وخالد عبد الفتاح يوسف، ومحمد رمضان حجازى، وأحمد عادل حلمي، وأحمد طه يوسف، وإبراهيم رضا أحمد، وأحمد شعبان الزناتي، وأحمد عامر الحجة، وعمر إسماعيل البسيوني، ومحمد عبد الله العراقي، ومصطفى عبد الحميد، الطالبة أبرار علاء عصمت العنانى، الطالبة منة الله مصطفى البليهى، يسرا السيد إبراهيم الخطيب.
وقضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن سنتين على الطالبتين منة وأبرار، و3 سنوات على يسرا الخطيب، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 18 طالبًا، لإدانتهم جميعًا في أحداث عنف جامعة المنصورة.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.