أكد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى، أن مصر تواجه تحديات مائية بسبب تزايد الضغوط على الموارد المائية، والتى تعد نتيجة حتمية للنمو السكانى المستمر؛ ما يتسبب فى زيادة الطلب على خدمات المياه لكافة قطاعات الدولة فى ظل محدودية وثبات الموارد المائية المتاحة لتلبية هذا الطلب.

وقال عبد العظيم، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى فى المؤتمر الدولى التاسع للتكنولوجيا والتنمية المستدامة فى إطار استراتيجية 2030 فى تدهور نوعية المياه بسبب التلوث، والتوزيع المكاني والزماني للموارد المائية المحدودة، ونقص التمويل والاستثمارات الموجّهة لتوفير خدمات المياه، وهو الأمر الذى يدفع بنا جميعا إلى البحث عن وسائل مبتكرة لتقليل الفجوة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة.

وأشار عبد العظيم، وفقا لبيان صحفى، إلى أن مفهوم التنمية الذى تتبنّاه استراتيجية 2030 يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والبعد البيئى، وتراعى الاستراتيجية فى ذلك مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تضافر الجهود في كافة القطاعات لمجابهة التحديات في كافة قطاعات التنمية الاقتصادية "الرى - الزراعة – الصناعة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - النقل – الإسكان والمرافق العامة – التموين والتجارة الداخلية – التجارة الخارجية – السياحة".