في مقابل حالة الجدل والغضب الواسعة في الشارع المصري بعد إعلان القاهرة، يوم الجمعة الماضي، الموافقة على ضم جزيرتي صنافير و تيران في البحر الأحمر إلى السعودية، ردت الحكومة المصرية، مساء اليوم الإثنين، بما اعتبرته 9 مستندات تؤكد تبعية الجزيرتين للملكة.
وضمت هذه المستندات ، حسب بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع للحكومة المصرية: مقالان، وخريطة أممية، وقرار جمهوري، وبرقية لسفير أمريكي سابق لدى مصر، و4 برقيات وخطابات لمسؤولين مصرييين وسعوديين متبادلة بين الجانبين.
وقال المركز في بيانه، الذي اطلعت عليه مصادرنا ، إن الاتفاق الحالي على (إعادة) ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارًا سريعًا، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية (حكومية)، والتي استمر عملها لمدة ست سنوات .
وأضاف أن التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين لسيادة السعودية ، موضحًا أنه تم الاتفاق بين البلدين عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية؛ وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرًا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء (شمال شرق)، ومدخل خليج العقبة (شمال البحر الأحمر)، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش (ميناء إيلات الإسرائيلي حاليا)، في 9 مارس (آذار) 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة .
بعد ذلك طرح المركز ما وصفها بـ 9 مستندات تؤكد سعودية الجزيرتين، وهي:
1 - برقية الملك عبد العزيز آل سعود (مؤسس السعودية) للوزير المفوض السعودي في القاهرة آنذاك (لم يذكر اسمه) في فبراير/ شباط 1950.‎
2 - نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، والتي تضمنت خطابا لوزير الخارجية السعودي آنذاك (لم يذكر اسمه) بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر.