نائب رئيس البرلمان الألماني: مصر دعامة رئيسية للاستقرار بالشرق الأوسط
الإثنين 20/فبراير/2017 - 02:53 م
شربات عبد الحي
طباعة
شهد مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الإثنين، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنائب رئيس البرلمان الألماني وهانيس زينجهامر، الذي يقوم بزيارة إلى مصر حاليا.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بنائب رئيس البرلمان الألماني، وطلب نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، مشيدًا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الألمانية، واللقاءات المتعددة التي عقدها مع المستشارة الألمانية على مدار العامين الماضيين.
وأشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدما بالتعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد تعزيز التواصل والتعاون البرلماني، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتدريب الفني، مثمنًا في هذا الإطار مساهمة الشركات الألمانية في العديد من المشروعات التنموية التي تُنفذها مصر واستفادتها مما يتوافر بها من فرص استثمارية واعدة، ومنوها إلى ما أثبتته هذه الشركات خلال عملها بالمشروعات المصرية من كفاءة ودقة وسرعة في الإنجاز تدعو للإعجاب والتقدير وتعكس الشخصية الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط وتقديس قيمة العمل.
وتطرق الرئيس - خلال اللقاء- إلى المستجدات على الصعيد الداخلي، حيث استعرض الجهود التي تتم في سبيل دفع عملية التنمية وترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الأخر، فضلًا عن مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف من خلال تبني منهج شامل لا يستند إلى التدابير الأمنية وحدها، بل يشمل تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة تُنافي صحيح الدين، وأعرب الرئيس في هذا السياق عن أهمية تطوير التعاون بين مصر وألمانيا في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل التعاون مع المؤسسات الدينية المصرية، وفى مقدمتها الأزهر الشريف، من أجل مواجهة الفكر المتطرف والفتاوى المنحرفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب رئيس البرلمان الألماني رحب من جانبه بما تشهده العلاقات الوطيدة بين البلدين من تطور ونمو، وهو ما تؤكده الزيارات المتعددة للمسئولين الألمان إلى مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد "يوهانيس زينجهامر" على ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، لافتًا إلى مساهماتها الثقافية والتاريخية القيمة في الحضارة الإنسانية، وما ينتظر مصر من مستقبل واعد.
وأشاد نائب رئيس البرلمان الألماني بجهود الرئيس في تدعيم وحدة النسيج الوطني وتعزيز الحريات الدينية، مشيرًا إلى ما تسهم به تلك الجهود في نشر ثقافة التعايش المشترك، وأكد المسئول الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن الدفع قدمًا بالتعاون الاقتصادي والمساهمة في مسيرة التنمية بمصر، وخاصةً من خلال تفعيل التعاون بين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب الفني.
وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، كما تمت مناقشة التطورات المتعلقة بما تشهده المنطقة من أزمات ونزاعات وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول المنطقة وأوروبا، حيث أوضح الرئيس أن الوضع الإقليمي المتأزم يؤكد ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التي تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الدولتين بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة والتصدي للتحديات الناتجة عن النزاعات القائمة بالمنطقة، ومنها أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أهمية تبني استراتيجية شاملة للتعامل مع أسباب هذه الظاهرة، بحيث تتضمن التوصل إلى تسويات سياسية للنزاعات القائمة بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بنائب رئيس البرلمان الألماني، وطلب نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، مشيدًا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الألمانية، واللقاءات المتعددة التي عقدها مع المستشارة الألمانية على مدار العامين الماضيين.
وأشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدما بالتعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد تعزيز التواصل والتعاون البرلماني، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتدريب الفني، مثمنًا في هذا الإطار مساهمة الشركات الألمانية في العديد من المشروعات التنموية التي تُنفذها مصر واستفادتها مما يتوافر بها من فرص استثمارية واعدة، ومنوها إلى ما أثبتته هذه الشركات خلال عملها بالمشروعات المصرية من كفاءة ودقة وسرعة في الإنجاز تدعو للإعجاب والتقدير وتعكس الشخصية الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط وتقديس قيمة العمل.
وتطرق الرئيس - خلال اللقاء- إلى المستجدات على الصعيد الداخلي، حيث استعرض الجهود التي تتم في سبيل دفع عملية التنمية وترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الأخر، فضلًا عن مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف من خلال تبني منهج شامل لا يستند إلى التدابير الأمنية وحدها، بل يشمل تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة تُنافي صحيح الدين، وأعرب الرئيس في هذا السياق عن أهمية تطوير التعاون بين مصر وألمانيا في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل التعاون مع المؤسسات الدينية المصرية، وفى مقدمتها الأزهر الشريف، من أجل مواجهة الفكر المتطرف والفتاوى المنحرفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب رئيس البرلمان الألماني رحب من جانبه بما تشهده العلاقات الوطيدة بين البلدين من تطور ونمو، وهو ما تؤكده الزيارات المتعددة للمسئولين الألمان إلى مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد "يوهانيس زينجهامر" على ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، لافتًا إلى مساهماتها الثقافية والتاريخية القيمة في الحضارة الإنسانية، وما ينتظر مصر من مستقبل واعد.
وأشاد نائب رئيس البرلمان الألماني بجهود الرئيس في تدعيم وحدة النسيج الوطني وتعزيز الحريات الدينية، مشيرًا إلى ما تسهم به تلك الجهود في نشر ثقافة التعايش المشترك، وأكد المسئول الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن الدفع قدمًا بالتعاون الاقتصادي والمساهمة في مسيرة التنمية بمصر، وخاصةً من خلال تفعيل التعاون بين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب الفني.
وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، كما تمت مناقشة التطورات المتعلقة بما تشهده المنطقة من أزمات ونزاعات وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول المنطقة وأوروبا، حيث أوضح الرئيس أن الوضع الإقليمي المتأزم يؤكد ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التي تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الدولتين بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة والتصدي للتحديات الناتجة عن النزاعات القائمة بالمنطقة، ومنها أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أهمية تبني استراتيجية شاملة للتعامل مع أسباب هذه الظاهرة، بحيث تتضمن التوصل إلى تسويات سياسية للنزاعات القائمة بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.