قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، مدير مركز ابن أيوب، للدفاع بصفته ولي عن أبنائه القصر، معتز وملك، ويطالب فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتدريس كتاب مادة الأخلاق والمواطنة الذي طبعته الوزارة وموجود لدى مخازنها للمفوضين.

اختصمت التى حملت رقم 18179 لسنة 71 قضائية كل من وزير التربية والتعليم، وذكر فى دعواه أن رئيس الجمهورية في أوائل ديسمبر 2015 بحث مع مجلس علماء وخبراء مصر سبل الارتقاء بمنظومة القيم والأخلاق بالمجتمع المصري، وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بطبع الكتاب تحت إشراف الوزارة والأزهر والأوقاف وممثلين عن الكنيسة المصرية.

وأضافت الدعوى أن الكتاب كان فكرة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر الذي تولى الوزارة عقب ثورة 30 يونيو.

وأشارت الدعوى أن وزير الأوقاف الحالي، محمد مختار جمعة، هو الذي وضع مقدمة الكتاب عن الأمور المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة، التي توضح قيمة التحلي بالأخلاق الكريمة، خاصة أن الخطاب الديني خرج عن أهدافه في تقوية الجوانب الإيمانية، وتم توظيفه لأغراض سياسية، وأن القيم والأخلاق أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية، مؤكدة على السماحة واليسر والأخلاق الكريمة ورفض العنف والتشدد.

واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور الحالي في مادته 10 و19 و24، والتي تنص على أن الأسرة هي قوام المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والتعليم حق لكل مواطن.