وجه اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة العمل الفوري على إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الأزمات المرورية التي تشهدها بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، وذلك للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بكافة المحاور.

جاء ذلك أثناء عقده اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية، والتي تعمل على متابعة الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المتخصصة بالوزارة لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة وتحقيق الانضباط المروري، الذى يعد ركيزة أساسية في تقدم الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدًا فى دعم كافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومة بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التي أنشئت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدمًا ملحوظًا للاستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة للتفاعل المباشر مع المشكلات التي تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، كما شدد سيادته على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

كما أكد الوزير ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور والحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية خاصةً الجسيمة التى تشكل تهديدًا لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التي تعيق مسارات المرور، كما شدد على ضرورة إزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحًا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعيًا وراء استمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع.

وقد وجه الوزير بالبدء اعتبارًا من اليوم بتنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الانضباط المروري بكافة المحاور دون تحديد فترة زمنية لها.

واعتبار مشكلة المرور أحد أولويات المهام الرئيسية لمديري الأمن بكافة المديريات، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة دائمة لها كافة الصلاحيات يترأسها نائب مدير الأمن وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المرافق وعضو من الإدارة العامة للمرور تنعقد بصورة يومية وتضطلع بدور ميداني فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة، وكذا وجه بسرعة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد الذي يعالج العديد من ثغرات القانون الحالي، ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.