حكمت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، برئاسة المستشار جمال عمار رئيس المحكمة، ‏وعضوية المستشار محمد سمير مفوض الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول ‏الدعوة المقدمة من شركة "ماكس للملاحات" بوقف تنفيذ قرار محافظ بورسعيد، والخاص بتخصيص أرض ملاحات ‏بورفؤاد والتابعة للشركة لأغراض سكنية.‏

تعود أحداث الواقعد عندما رفضت محافظة بورسعيد تجديد التعاقد بحق الانتفاع مع شركة الماكس ‏للملاحات ببورفؤاد وطالبت بالحصول على الأرض، بينما رفضت الشركة ذلك وطالبت بتجديد التعاقد مؤكدة بأن ‏يعمل بها المئات من العمال وتنتج 60 % من إنتاج الملح لكل محافظات مصر وتصدر سنويا حوالي مليون و200 ‏ألف طن ملح لمعظم دول العالم، وبالفعل وقع اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد حينها، يوم 11 أكتوبر 2015 مع ‏الشركة عقد استلام، وقد شهد توقيع التعاقد أجواء مشحونة وخصيصا عندما أعرب عصام عبد اللطيف رئيس اللجنة ‏النقابية بالشركة عن حزنه الشديد لأن إغلاق فرع الشركة ببورسعيد سيتسبب في تشريد حوالي 240 عامل، بالرغم ‏أن الشركة على أرض بورسعيد منذ 135 عام.

وجاء نص حكم المحكمة "حكمت المحكمة بقبول الدعوى، شكلا وموضوعات شكلا وفى الطلب العاجل، بوقف ‏تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها استمرار استغلال الأرض موضوع التداعي، ‏كملاحة على وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وبإحالة الدعوة لهيئة مفوضي الدولة لتحضرها وإعداد تقرير بالرأي ‏القانوني فى موضوعها".‏

وجاء في منطوق الحكم الأسباب التي اعتمد عليها وهو الحفاظ على الهدف الدستوري والقانوني من وجود ملاحة ‏بورفؤاد وهو الحفاظ على موارد طبيعية ملكا للشعب وعدم إهدارها في إشارة من الحكم لإنتاج " أطنان الملح "‏

وتابع منطوق الحكم في أسبابه التي اعتمد عليها بأن الدولة يقع على عاتقها عدم إهدار الموارد وتحقيق التنمية ‏المستدامة، منوها بأن ذلك لن يأتي إلا من خلال استمرار الترخيص لشركة "الماكس" للملاحة محل الدعوة وفقا ‏للأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي ورسوم التراخيص الواردة بالقانون 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، ‏ولمدة جديدة يتفق عليها الطرفين "الشركة والمحافظة" ولذلك لحين قيام المحافظة، "إن أرادت ذلك"، باتخاذ إجراءات ‏استغلالها بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طبعقا للشروط الفنية التي ‏وضعتها تلك الهيئة وتحت اشرافها الفني بعد موافقة مجلس الوزارة.‏