ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على محامي وشريكه أسسا شركة دون ترخيص، للنصب على راغبي السفر للخارج تزوير المحررات الرسمية بمنطقة الهرم.

وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تقدم بعض المواطنين ضمن أوراق سفرهم بمحررات رسمية مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة.

وأسفرت التحريات الميدانية والمكثفة التي أجراها اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام، عن أن وراء تزوير تلك المستندات كلًا من "أشرف س.م"، 52 سنة، محامي، مقيم بالجيزة، والسابق اتهامه في 5 قضايا أموال عامة وتبديد، ومحكوم عليه وهارب من 3 أحكام إجمالي مدتها سنتين تقريبًا، و"محمد.م.ع"، 32 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بالجيزة، والسابق اتهامه في 6 قضايا "تزوير وتبديد واستيلاء ونصب"، ومحكوم عليه في تلك القضايا بإجمالي أحكام بلغت مدتها سبع سنوات تقريبًا، حيث قام المتهمان باتخاذ شقة مستأجرة بنظام المفروش كائنة بالهرم الجيزة، مقرًا لشركة وهمية للسفريات "دون ترخيص"، واتخذوها وكرًا لممارسة نشاطهم في تزوير المحررات الرسمية وتأشيرات الدخول للدول العربية، واستخدامها في الاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنيين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصري، من ضبط الأول بمقر الشركة المشار إليها، وعثر على 29 جواز سفر خاصة ببعض ضحاياهما، كمية من سمات الدخول المنسوبة إلى إحدى الدول العربية بأسماء بعض ضحاياهم "مزورة بالكامل"، كمية من الصور الضوئية "جوازات سفر، شهادات دراسية" بأسماء ضحاياهم، 4 دفاتر استلام نقدية مدون ببعضها بيانات بعض الضحايا والمبالغ المالية التي تحصل عليها منهم بلغت جملتها حوالي 400000 ألف جنيه، 4 كشوف حسابات بنكية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلى أحد البنوك "مزورة بالكامل"، مبلغ 29 ألف جنيه من متحصلات نشاطهم.

وأمكن الاستدلال على 6 من بعض ضحاياهم وبسؤالهما قررا تعرضهما لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكورين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 20: 25 ألف جنيه للفرد الواحد، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية وإعطائهم سمات دخول وتأشيرات مزورة.

وبمناقشة المتهم المضبوط أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.