عصابات الميري عرض مستمر.. والداخلية: لا تستر على فاسد والعقوبة تصل للعزل
السبت 25/فبراير/2017 - 06:19 م
لا تستر علي مجرم داخل جهاز الشرطة، هكذا وعدت الداخلية المواطنين بالوقوف خلفهم لخدمتهم ليل نهار، لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وأكدت أن من يثبت خروجه عن القانون داخل أروقة ومنظومة الأمن، سيتم فرض عقوبة عليه تصل إلي حد الإيقاف المؤقت أو العزل من الوظيفة.
ويرصد"المواطن خلال هذا التقرير، جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة في عدم التستر علي مجرمين أو مخالفين للقانون، والتي من شأنها إفساد علاقة الشعب المصري بأجهزة الشرطة.
قال اللواء عمرو شاكر، رئيس قطاع حقوق الإنسان، بوزارة الداخلية، إن الوزارة لا تتستر على أي أخطاء، بل تبادر بإخطار النيابة العامة في بعض الحالات، ويسبقها عقوبة إدارية تكون أشد من الجنائية، تصل للإيقاف المؤقت وصولًا للعزل من الوظيفة.
وأضاف "شاكر" خلال إحدي الإجتماعات داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم 54 بندا على مدار 3 سنوات، تهدف إلي ضبط الأداء الأمني عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذري، فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين.
وتابع: "فى إطار حرصها على إعلاء حقوق الإنسان، أعطت الوزارة كافة أعضاء الهيئة محاضرات وندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ودورتين تدريبيتين لضباط التنفيذ العقابي، علاوة عن تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، ومدونة سلوك تم توزيعها على جميع أقسام الشرطة".
وكشف رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية:إنه منذ عام 2013 تم تنفيذ 30 زيادة للسجون من قبل جهات مختلفة، سواء المجالس القومية المتخصصة أو بعض السفارات الأجنبية، أو وسائل الإعلام، والمجتمع المدنى.
جاء ذلك تعقيبًا على القضايا المختلفة، بعد تورط أمين شرطة وضباط في واقعتي حيازة أسلحة نارية بالجيزة، والاتفاق علي ترويج إحدي أكبر صفقات المخدرات والسلاح بالقاهرة.
وأمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس أمين شرطة وعاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية، بعد إلقاء القبض علي العاطل وبحوزته 22 قطعة سلاح أعلي دائري الوراق، واعترافه بأن السلاح يخص أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية.
وطلبت النيابة إثبات مدي صحة تورط ضباط شرطة من عدمه، في تجارة الأسلحة طبقا لاعترافات أمين الشرطة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم "فوزى.ر"42عام، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم فى منطقة شبرا الخيمة دائرة قسم أول شبرا بمحافظة القليوبية، وإعترف في التحقيقات أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة، عن تورط أمين شرطة من مديرية أمن القليوبية في الواقعة، وإن تلك الأسلحة المضبوطة تخص أمين الشرطة.
وصرحت مصادر مطلعة علي التحقيقات، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار أمين الشرطة، وتم ضبطه بمعرفة قوة أمنية من مباحث الجيزة، والأمن العام، تحت قيادة اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتم ضبط أمين الشرطة، وبمناقشته أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة، أكد أن هناك ضباط شرطة، متورطون معه في الواقعة، وقدم تسجيلات تؤكد صحة اتهامه.
وشرحت المصادر، أنه عقب اعتراف أمين الشرطة، تم عمل فريق بحث من الأمن العام والتفتيش بوزارة الداخلية للبحث والتحري والتحقيق فى تلك الاتهامات.
وتم القبض علي أخطر مسجل خطر بمنطقة جنوب القاهرة، بعد تسجيل مكالمات له مع ضباط بمباحث القاهرة، يتفق فيها على ترويج صفقة كبيرة من المخدرات والسلاح.
وقال مصدر أمني، إنه تم اقتياد المتهم إلي مصلحة الأمن العام، ومكثت التحقيقات معه لمدة 10 أيام، واعترف بأنه كان يتعاون مع ضباط وأمناء شرطة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود رسائل وتسجيلات للضباط، وهو يتفق معهم على ترويج صفقة من الحشيش.
وذكر المصدر أن الأمن العام، استدعي عددًا من الضباط للتحقيق معهم، من أبرزهم العميد "م.ا" بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، ورئيس مباحث أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، والأمناء "هاني.م، وإيهاب.ا، وحسين.ع" وعدد من ضباط المباحث وأمناء الشرطة بقطاع جنوب القاهرة.
وأكد المصدر أن التحقيقات ستكشف عن العديد من المفاجآت، وأن الداخلية لا تتستر على أي عناصر فاسدة، وستقدمهم للمحاكمة العاجلة في حال ثبوت التهمة.
ويرصد"المواطن خلال هذا التقرير، جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة في عدم التستر علي مجرمين أو مخالفين للقانون، والتي من شأنها إفساد علاقة الشعب المصري بأجهزة الشرطة.
قال اللواء عمرو شاكر، رئيس قطاع حقوق الإنسان، بوزارة الداخلية، إن الوزارة لا تتستر على أي أخطاء، بل تبادر بإخطار النيابة العامة في بعض الحالات، ويسبقها عقوبة إدارية تكون أشد من الجنائية، تصل للإيقاف المؤقت وصولًا للعزل من الوظيفة.
وأضاف "شاكر" خلال إحدي الإجتماعات داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم 54 بندا على مدار 3 سنوات، تهدف إلي ضبط الأداء الأمني عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذري، فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين.
وتابع: "فى إطار حرصها على إعلاء حقوق الإنسان، أعطت الوزارة كافة أعضاء الهيئة محاضرات وندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ودورتين تدريبيتين لضباط التنفيذ العقابي، علاوة عن تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، ومدونة سلوك تم توزيعها على جميع أقسام الشرطة".
وكشف رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية:إنه منذ عام 2013 تم تنفيذ 30 زيادة للسجون من قبل جهات مختلفة، سواء المجالس القومية المتخصصة أو بعض السفارات الأجنبية، أو وسائل الإعلام، والمجتمع المدنى.
جاء ذلك تعقيبًا على القضايا المختلفة، بعد تورط أمين شرطة وضباط في واقعتي حيازة أسلحة نارية بالجيزة، والاتفاق علي ترويج إحدي أكبر صفقات المخدرات والسلاح بالقاهرة.
وأمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس أمين شرطة وعاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية، بعد إلقاء القبض علي العاطل وبحوزته 22 قطعة سلاح أعلي دائري الوراق، واعترافه بأن السلاح يخص أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية.
وطلبت النيابة إثبات مدي صحة تورط ضباط شرطة من عدمه، في تجارة الأسلحة طبقا لاعترافات أمين الشرطة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم "فوزى.ر"42عام، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم فى منطقة شبرا الخيمة دائرة قسم أول شبرا بمحافظة القليوبية، وإعترف في التحقيقات أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة، عن تورط أمين شرطة من مديرية أمن القليوبية في الواقعة، وإن تلك الأسلحة المضبوطة تخص أمين الشرطة.
وصرحت مصادر مطلعة علي التحقيقات، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار أمين الشرطة، وتم ضبطه بمعرفة قوة أمنية من مباحث الجيزة، والأمن العام، تحت قيادة اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتم ضبط أمين الشرطة، وبمناقشته أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة، أكد أن هناك ضباط شرطة، متورطون معه في الواقعة، وقدم تسجيلات تؤكد صحة اتهامه.
وشرحت المصادر، أنه عقب اعتراف أمين الشرطة، تم عمل فريق بحث من الأمن العام والتفتيش بوزارة الداخلية للبحث والتحري والتحقيق فى تلك الاتهامات.
وتم القبض علي أخطر مسجل خطر بمنطقة جنوب القاهرة، بعد تسجيل مكالمات له مع ضباط بمباحث القاهرة، يتفق فيها على ترويج صفقة كبيرة من المخدرات والسلاح.
وقال مصدر أمني، إنه تم اقتياد المتهم إلي مصلحة الأمن العام، ومكثت التحقيقات معه لمدة 10 أيام، واعترف بأنه كان يتعاون مع ضباط وأمناء شرطة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود رسائل وتسجيلات للضباط، وهو يتفق معهم على ترويج صفقة من الحشيش.
وذكر المصدر أن الأمن العام، استدعي عددًا من الضباط للتحقيق معهم، من أبرزهم العميد "م.ا" بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، ورئيس مباحث أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، والأمناء "هاني.م، وإيهاب.ا، وحسين.ع" وعدد من ضباط المباحث وأمناء الشرطة بقطاع جنوب القاهرة.
وأكد المصدر أن التحقيقات ستكشف عن العديد من المفاجآت، وأن الداخلية لا تتستر على أي عناصر فاسدة، وستقدمهم للمحاكمة العاجلة في حال ثبوت التهمة.