أكد الدكتور أحمد إدريس عضو المجلس الرئاسى وأمين العضوية بحزب المؤتمر، والمتحدث الرسمي لشعبة أصحاب الصيدليات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات وزارة الصحة تتسم بالعشوائية، والتي أضرت كثيرًا بصالح المريض المصري.

وقال إدريس في تصريحات صحفية له اليوم، إن ما يؤكد عدم استطاعة الوزارة حماية أمن المريض المصري، وتوفير احتياجاته، كثرة الحديث في الاونة الأخيرة عن مشاكل الدواء في مصر، وتعدد نواقص الأدوية وخاصة أدوية علاج السرطان وأدوية العناية الحرجة وموانع الحمل وحقن التليف الكبدي وحقن "ان تي أر أتش" التي تلزم نسبة كبيرة من السيدات بعد الولادة ثلاثة من كل عشرة سيدات وفي حالة عدم تواجدها يموت الجنين.

وأشار إدريس إلي أن أسعار الأدوية تغيرت وتحركت أكثر من مرة في مايو الماضي، وكان القرار عشوائي وأدى الى حدوث اضطراب لدى المرضى والصيدليات، وارتفاعات أخرى شهدتها سوق الدواء بدأت في أوائل فبراير الجاري، والتي أقرها وزير الصحة تحت ضغط من شركات الأدوية بحجة ارتفاع سعر الدولار.

وتسائل "إدريس": هل سوق الدواء في مصر ظالم أم مظلوم..؟ ومع انخفاض الدولار هل سيؤدي إلى انخاض الأسعار أم ستظل على تلك الوتيرة؟!.

وأكد "إدريس" أن رفع أسعار الدواء لحل مشكلة نواقص الأدوية، في واقع السوق الدوائي لم يحدث تغيير ومازالت المعاناة كما هي، وأن الحل يكمن في اتجاه الدولة إلى إنشاء مصنع أدوية أو اتجاهها للنظر إلى مصانع قطاع الأعمال التي تعتبر هي الساند للأساسي لتلك الصناعة.