تصدرمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد،حكمها في الدعوي المقامة من حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، والتى طالب فيها بالغاء قرار استبعادة من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين.

وأشار القباني في دعواة، التي حملت رقم 30891 لسنه 71 ق، إلي أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة( زوجة القباني) بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني، بأوراق ترشيحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، التى ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة، وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أي ملاحظة من أي من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا الاثنين 20 فبراير 2017، بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها، مع العلم إنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه، وقد علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق، على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونًا.


واستندت الدعوي المقدمة من دفاع القباني، إلي عدة أسباب منها، أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفًا لصحيح أحكام الدستور والقانون، والخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وافتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب.

وطالب دفاع القباني في نهاية الدعوي، بالغاء قرار المطعون فيه، فيما تضمنة من إستبعاد اسم الطاعن، حسن محمود رجب القباني، الصحفي، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخري، مع حفظ كافة حقوقه المادية والأدبية الآخري.