أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن سعيها لتلقي تمويل من البنك الدولي لتنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقراً بمختلف محافظات الجمهورية، بقيمة 150 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن البرنامج الممول من البنك الدولي يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية، ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الري وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزرات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة.