واصلت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر خامس جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى الشق الموضوعي الخاص بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف وبمجرد دخول "مبارك" قفص الاتهام أخذ أنصاره يلوحون له بأيديهم، كما حضر جمال مبارك جلسة محاكمة والده بقتل المتظاهرين لكنه لم يخرج القاعة حيث ظهر أثناء خروجه من الغرفة الملاصقة القفص لكنه لم يخرج القاعة.

واستمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني، والذى طالب بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق، وأكدت المحكمة أن التقرير ضمن أوراق القضية، وطلب سماع المستشار عمرو مروان، وزير شئون مجلس النواب الحالي، ورئيس لجنة تقصى الحقائق، كما طلب سماع أقوال الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره رئيس جهاز المخابرات في ذلك الوقت، وادعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف لكل مجني، والإطلاع والتصوير للجلسات السابقة، وقال أن المستشار أحمد رفعت القاضي فى الدرجة رفض حضور شهود اثبات هذة الواقعة، وكان من بينهم شهود لضباط شرطة، أقرو بخروج أسلحة من المخازن.

ثم بدأت النيابة تتلو أمر الإحالة وبعدها أخذت المحكمة تواجه مبارك بالاتهامات الواردة إلا أن صوت رئيس المحكمة لم يصل إليه بسبب وجود مشاكل في الميكرفون تم إصلاحها سريعا، وبعدها بدأ المحامون المدعين بالحق المدني في إثبات حضورهم أمام المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف، ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.

وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.

وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.