اتحاد الصناعات المصرية يقدم قروضا تصل إلى 3 مليون جنية لكل منشأة
الخميس 02/مارس/2017 - 11:45 ص
نادر حسن
طباعة
نظم اتحاد الصناعات المصرية / مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية مستثمرى مدينة بدر لقاء موسع مع المنشآت الصناعية بمدينة بدر وذلك بحضور المهندس بهاء العادلى رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين والاستاذ طارق محمد احمد بلال امين عام الجمعية وأكثر من 15 ممثلا للقطاعات الصناعية المختلفة من الغذائية والهندسية والمعدنية والكيميائية وصناعة الاخشاب.
صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، ان الهدف من ذلك اللقاء هو بحث سبل تطوير ودعم مكتب الالتزام البيئى للقطاعات الصناعية المختلفة بمدينة بدر ومساعدة القطاع الصناعى فى التطوير وتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة ورفع جودة المنتج المصرى الذى يحقق عائدا اقتصاديا وذلك من خلال الدعم الفنى والتمويلى للمنشآت الصناعية فى مختلف القطاعات.
أشار المهندس أحمد كمال ، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى انه قد تم عرض الخدمات الفنية والتمويلية المقدمة من مكتب الإلتزام البيئى والتى يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بما يحقق عائد بيئى ومادى نتيجة للوفورات فى المواد الخام ومصادر الوقود المختلفة وتنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية فى الإضاءة وتسخين المياه والتبريد فى القطاعات الصناعية المختلفة.
من جانبه أكد المهندس حسن ابوالعطا، مهندس قطاع صناعى بمكتب الالتزام البيئى أن هناك قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى ، تسددعلى أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2,5% عن طريق البنك الأهلى أوالبنوك المشاركة.
صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، ان الهدف من ذلك اللقاء هو بحث سبل تطوير ودعم مكتب الالتزام البيئى للقطاعات الصناعية المختلفة بمدينة بدر ومساعدة القطاع الصناعى فى التطوير وتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة ورفع جودة المنتج المصرى الذى يحقق عائدا اقتصاديا وذلك من خلال الدعم الفنى والتمويلى للمنشآت الصناعية فى مختلف القطاعات.
أشار المهندس أحمد كمال ، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى انه قد تم عرض الخدمات الفنية والتمويلية المقدمة من مكتب الإلتزام البيئى والتى يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بما يحقق عائد بيئى ومادى نتيجة للوفورات فى المواد الخام ومصادر الوقود المختلفة وتنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية فى الإضاءة وتسخين المياه والتبريد فى القطاعات الصناعية المختلفة.
من جانبه أكد المهندس حسن ابوالعطا، مهندس قطاع صناعى بمكتب الالتزام البيئى أن هناك قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى ، تسددعلى أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2,5% عن طريق البنك الأهلى أوالبنوك المشاركة.